"القانون عامل زى الحمار تعرف تركبه تكون محامى شاطر، وعُقر، وتكسب كتير" هذه عبارة اعتاد أستاذ جامعى مرموق، وأحد كبار المحامين فى مصر ترديدها على مسامع طلابه فى كلية الحقوق أثناء المحاضرات، لكن هذا الأستاذ وغيره من كبار المحامين لا يكتفون بجعل القانون "مطية" للدفاع عن موكليهم فى ساحات المحاكم، بل غالوا فى أتعابهم حتى وصلت مؤخرا لأرقام فلكية وصلت للملايين. ثلاث قضايا تتداولها المحاكم حاليا يشارك فيها أكثر من مائة محام، وتجاوزت أتعابهم مائة مليون جنيه، منها مليون ونصف المليون جنيه لمحمد بهاء أبو شقة فى قضية هايدلينا وهانى سرور، خلافا لمليونى جنيه لاستشارات فريد الديب فى القضية، وخمسة عشر مليون جنيه لفريد الديب فى قضية هشام طلعت مصطفى، ومليون جنيه لمكتب د. فتحى سرور لمتابعته تحقيقات النيابة، وثلاثة ملايين لكمال يونس محامى عادل معتوق، وخمسة ملايين لحافظ فرهود المشارك فى فريق دفاع هشام، ونصف مليون جنيه لجهود سامح عاشور فى قضية مدحت بركات، هذا بخلاف المحامين المعاونين أو المشاركين فى فرق الدفاع فى القضايا الثلاث. من المحامين من يقبض أتعابه بالملايين، وعشرات الآلاف يحصلون على ملاليم مقابل جهدهم القانونى، فلا يوجد نص لا فى قانون المحاماة ولا قوانين السلطة القضائية ينظم تقديرها أو تحددها، بعد أن تم الحكم بعدم دستورية النص السابق، فأصبح تقدير القيمة يعود لاتفاق المحامى مع موكله وتدخل اعتبارات كثيرة، فكانت النتيجة هى تقسيمات للمحامين ما بين شمال وجنوب ومحامى الأغنياء ومحامى الفقراء. فلم يعد ما يتقاضاه المحامى خاضعا لما يبذله من جهد، أو ما يمليه عليه ضميره، ولكن أصبحت مكانة المحامى الاجتماعية موقع مكتبه وعلاقاته، بل والمستوى الاجتماعى لمن يقصده من الزبائن، هى المعيار الذى على أساسه تكون اتفاقات المحامين. فريد الديب أكثر محام فى مصر يذكر اسمه عندما تكون هناك قضية رأى عام، أو تدخل فيها أطراف ذو حيثية، ولمع نجمه بداية من دفاعه عن عزام عزام الجاسوس الإسرائيلى مقابل مليون دولار، إلى أن أصبح الأغلى فى الأتعاب من بين 400 ألف محام أعضاء بالنقابة. الديب الذى خسر قضايا عدة لا يعترف إلا بما يتقاضاه-حسبما نقل أحد أعضاء مكتبه – فهو كالجراح يجرى عملية لمريض ميئوس من شفاءه، فيحصل على أتعابه قبل دخوله قاعة المحكمة. فهو ليس ملزما بالنتيجة ولكن بما يبذله من جهد، لذلك يحصل المكتب على حقوقه قبل الجلسة الأخيرة، حتى لو كانت إدانة وتوقيع عقوبة على الموكل. وهو ما تحقق فى قضية أيمن نور وغيرها. طلعت السادات عضو مجلس الشعب اشتهر مؤخرا بأنه وكيل أعضاء مجلس الشعب من المعارضة والحزب الوطنى، وكان محامى عبد العظيم حمزاوى نائب الجيزة المتهم بالقتل مقابل مليون ونصف جنيه، لكن الأتعاب لا تهمه كثيرا حسبما يقول، ولكن الدفاع عن المبدأ، وهو ما حدث كما يقول فى قضية سوزان تميم وقبلها قضية سفاح بنى مزار وسائق قطار المناشى، وقطار قليوب قبل عامين التى يعتبرها شو إعلاميا ومكسبا سياسيا. قضايا الأحوال الشخصية تحولت على أيدى محامين أمثال ممدوح الوسيمى وجنات عبد الرحمن وآخرين، سببا لثراء المحامين، وتحولت من قضايا درجة ثالثة إلى المستوى الأول تتوازى فى الأتعاب مع قضايا القتل والمخدرات، بعد نجاح الوسيمى فى إثبات نسب الطفلة لينا ابنه هند الحناوى إلى أحمد الفيشاوى، رغم أن الفيشاوى استعان بكتيبة محامين وتكلف أكثر من مليونى جنيه. الوسيمى أكد لليوم السابع "أنه لم يدافع عن قضية هند مقابل أجر ولا طلبا للشهرة، لكنه من حيث المبدأ، إلا أنه لم ينكر رفع أسهمه بعدها، ويصف نفسه بأنه جراح شاطر وأحيانا يدير دفاعه كمدرب كرة قدم". فهذه القضايا تخضع لمعايير الصدفة واهتمام الرأى العام حسب الأطراف، كما يقول محمد سعد المحامى بالنقض، وخضوع التقدير لبرستيج وموقع المكتب وأهمية القضية بالنسبة للموكل، فالبعض يدفع مليون جنيه مقابل عدم حبسه ولو شهر، وغيرهم لا يدفع عشرة آلاف مقابل حبسه سنوات. المحامى أحيانا يلوى عنق القانون ليطوعه لمصلحته ومصلحة موكله، لكنه كما يضيف سعد، يعتمد ثغرات يمكنه استخدامها. رجائى عطية ولبيب معوض وعاصم قنديل، ود.نبيل مدحت سالم، د.جميل سعيد، د.محمد حمودة، محمد سعيد عبد الخالق، بهاء أبو شقة، حسنين عبيد، أشهر المحامين الجنائيين فى مصر تقريبا والأغلى سعرا، حيث بدأت موجه زيادة الأتعاب مع قضايا نواب القروض، وتحديدا مع قضية بنك الدلتا وعلية العيوطى وتوفيق إسماعيل وبنك مصر أكستوريور، وعبد الله طايل، ومجدى يعقوب وغيرهم. لكن القانون لدى البعض كما يقول عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، "ليس مطية لمن يريد، لكنه علم ودراسة ومن يبرع فى دراسته، ويملك أدواته القانونية التى يكتب بها مذكراته، ويعرف أصول عمله جيدا، يكون هو المحامى الشاطر، وليس من يلوى عنق القانون". د.سمير صبرى، شكرى سرور، وسميحة القليوبى، وسمير الشرقاوى، محمد كمال عبد العزيز، طارق عبد العزيز، وأسامة أبو ليلية أكثر المحامين شهرة فى القضايا التجارية والمدنية التى تكون الأتعاب فيها بالنسبة، يضاف إليهم د.محمد سليم العوا ويحى الجمل ود.محمد ميرغنى وآخرين صعدوا فى سماء التحكيم التجارى الذى يعد منجما من الذهب لمن يبرع فيه، وأغلبهم من أستاذة الجامعات. ولكن يبقى مقدار أتعاب المحامى الحقيقى سرا من أسرار المهنة كما يقول ممدوح تمام، رغم أن الكثير من المحامين يغالون فى إعلان رقم ما يتقاضوه كنوع من الوجاهة "فيفشروا ليعززوا مكانتهم"، لكن حتى من يتقاضى ما يتعدى المليون لا يوقع عقدا مسجلا، ولكنه يوقع اتفاقا ليهرب من الضرائب والبطاقة الضريبية، وغالبية المحامين تؤكد هذا، لكن أجر التحكيم هو الوحيد المعلن، لأنه يكون اتفاقا بين شركات وحسب حجم وقيمة المشروع. فى المقابل عشرات الآلاف من المحامين ليسوا أكثر من رقم فى عضوية النقابة، ومثلهم محامين "كحيت" مجرد لافتة على مكتب فى منطقة نائية أو شعبية أو حتى شقته التى يسكن فيها، لأنه لا يملك إيجار مكتب، وبالكاد يعرض بضاعته أمام المحاكم، ويحمل حقيبته كل صباح لعله يجد من يطلبه فى كتابة دعوى أو يطلبه للتوقيع على عقد أو يطلب إثبات صحة توقيع فى الشهر العقارى، خلافا لمن يعملوا ك"عرضحلجى" وأغلبهم من الشباب نتيجة غياب النقابة عن توفير فرص عمل لأعضائها وغيابها عن مراقبة أداء المحامين. برواز المادة الأولى من قانون المحاماة المعدل أتاحت للمحامين الأجانب حق الدفاع أمام المحاكم المصرية بشرط أخذ موافقة وزير العدل ونقابة المحامين.
