أكد اقتصاديون أن العجز فى الميزان التجارى تحقق نتيجة لأسباب عديدة، أهمها أزمة تدنى الصادرات والتى تسببت فى عجز مزمن فى الميزان التجارى المصرى تمثل تحديًا ضخمًا، مشيرين أن استمرار العجز فى الميزان التجارى، أصبح خطراً ويهدد التنمية الشاملة، خاصة بعد زيادة العجز فى الآونة الأخيرة مما يتطلب التصدى لعلاج هذا الخلل، مضيفين أن الميزان التجارى المصرى لم يعرف سوى العجز على مدار العقود الثلاثة الماضية خلال حكم مبارك. قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات، إن زيادة الأسعار العالمية ساهمت بشكل غير مباشر فى ارتفاع قيمة الواردات، الأمر الذى ساهم فى زيادة الفجوة فى القيمة بين الاستيراد والتصدير، قائلا: إنه لا مفر من التوسع فى زيادة الإنتاج الصناعى والزراعى بشكل يخدم التصدير، لافتاً إلى أن التوسع فى إنتاج الحاصلات الزراعية، قد يساهم فى علاج الميزان التجارى، وذلك يحتاج لخطة طموحة تبذلها الدولة بالتعاون مع الدول المجاورة مثل السودان للتنمية الزراعية. وشدد على ضرورة تيسير إجراءات الاستثمار بشكل يضمن تحسين المناخ العام حتى يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فهى الأمل أيضا لعلاج العجز فى الميزان التجارى، مؤكدا أن الاستثمار الأجنبى محرك أساسى لنجاح التصدير، حيث يأتى بالتكنولوجيا الحديثة والخبرة والإدارة بشكل يسهم فى زيادة الإنتاجية وإنشاء صناعات جديدة، وهذا ما حدث بالفعل فى صناعات مواد التشييد والبناء والحديد والصلب والصناعات الكيماوية والدوائية والمستلزمات الطبية. ومن جانبه أرجع الخبير الاقتصادى مختار الشريف ان تزايد عجز الميزان التجارى الكلى لمصر إلى ارتفاع عجز الميزان الزراعى، لافتا إن متوسط نصيب الفرد من الأرض تراجع من 0.133 فدان للفرد إلى 0.114 فدان، بينما تناقص نصيب الفرد من المساحة المحصولية من 0.235 فدان ل 0.201 فدان. ولفت إلى تناقص حصة الفرد من المياه بمصر من نحو 1047 مترا مكعبا سنويًا لتصل لنحو 650 مترًا مكعبًا فقط، مما يشير إلى دخول مصر عصر ندرة المياه. وأضاف أنه مع استمرار الزيادة السكانية يواصل متوسط نصيب الفرد من الأرض الزراعية فى الانخفاض، وكذلك حصته من المياه لذا تجب زيادة الإنتاجية الزراعية وترشيد استهلاك المياة واتباع سياسات مائية رشيدة واستصلاح المزيد من الأراضى الزراعية ومحاربة التصحر. ومن جانبه قال الدكتور محمود عبد الحى، مستشار معهد التخطيط القومى، إن الميزان التجارى المصرى لم يعرف سوى العجز على مدار العقود الثلاثة الماضية، إذ كانت الصادرات لا تشكل سوى 50% من الواردات، وفى نهاية العام الماضى بلغ حجم الصادرات نحو 23 مليار دولار، بينما بلغت الواردات نحو 49 مليار دولار، ما زاد من معدلات الفقر والبطالة التى وصلت إلى 15% بسبب الممارسات الاقتصادية الخاطئة وانتشار الفساد بمعدلات مبالغ فيها للغاية. من ناحية أخرى، أضاف عبد الحى، أن الانخفاض المتوقع فى معدلات النمو مع الزيادة المتوقعة أيضاً فى معدلات البطالة، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة فى فاتورة الدعم الحكومى، تستدعى العمل على زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات التنمية، لتجاوز المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة، مما يؤدى إلى تقليل هذا العجز الكبير فى الميزان التجارى بين الصادرات والواردات لأنه سوف يتم الاعتماد على المنتج المصرى أكثر من الاعتماد على المنتجات المستوردة. وكان قد اعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة 22%، وبلغت قيمة العجز 18.169 مليار جنيه خلال شهر أغسطس 2011 مقابل 14.888 مليار جنيه لشهر أغسطس2010، وذلك طبقا لبيانات الملخص الشهرى للتجارة الخارجية عن شهر أغسطس2011 الذى يصدره الجهاز.
