أكدت مصادر إسرائيلية رفيعة ومطلعة على الشئون المالية الحكومية فى إسرائيل أن العجز فى موازنة عام 2012 المقبل سيرتفع بنسبة 1%، ليصبح 3% بدلاً من 2%، كما كان مخططًا، ليرتفع من 18 مليارا شيكل إلى 27 مليارًا. ووصفت المصادر نفسها لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية قرار وزارة المالية برفع العجز بأنه تراجع فى وجه المستجدات والتطورات فى أسواق المال العالمية، علمًا بأن الحكومة الإسرائيلية رفضت المقترحات التى دعت لرفع العجز وخرق إطار الميزانية، تلبية لمطالب قادة الاحتجاجات الشعبية ضد السياسات الاقتصادية الحكومية. وأرجع خبراء الاقتصاد الإسرائيليين هذا التراجع إلى انعكاس الأزمة الاقتصادية الشديدة فى أوروبا والولايات المتحدة على الأوضاع فى إسرائيل، بما فى ذلك الهبوط الملحوظ فى جباية الضرائب. وأضاف الخبراء الإسرائيليون أنه قبل ذلك فإن عدم زيادة عجز الموازنة، كان يستوجب إمّا تقليصًا كبيرًا فى الميزانية أو رفع الضرائب، لكن هذين الإجراءين كان فى نظر رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ بنك إسرائيل بعيدين عن الواقع. وقالت معاريف إن رفع نسبة العجز فى الموازنة جاء مطابقًا لمطالب قادة الاحتجاجات، وحتى وزير الدفاع الإسرائيلى نفسه، "إيهود باراك"، مضيفة أنه حظى القرار بدعم من رئيس اللجنة المالية البرلمانية،"موشى جفنى". وفى السياق نفسه، قال المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية "دورون كوهين" فى سياق تأكيده لقرار رفع العجز فى الموازنة أن الوزارة لا تنوى رفع الضرائب أو تقليص الميزانيات، مضيفا أن زيادة العجز بتسعة مليارات شيكل لن تلحق أى ضرر بالاقتصاد الإسرائيلى لأنه أكد اقتصاد راسخ.
