مواجهة عنيفة يشهدها قطاع الأسمنت بين تجار وشركات الأسمنت حول تمسك الثانية بارتفاع أسعار البيع داخل السوق المحلى، ورفض الأولى لهذه الأسعار فى ظل الركود المسيطر على سوق مواد البناء بصفة عامة وبشكل كبير على الأسمنت خاصة، وانتقد التجار موقف توقف الجهات الرقابية عن التدخل لحل الأزمة وحماية المستهلك، سواء من قطاع التجارة الداخلية الجهة المراقبة على عمليات التداول أو من خلال الأجهزة المسئولة فى الدولة مثل جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى الأسواق. قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن شركات الأسمنت تحتكر الأسواق بتمسكها بارتفاع الأسعار دون النظر إلى ما يحدث فى الأسواق من ركود وتدهور فى عمليات البيع والشراء لتحقيق أعلى معدلات للأرباح وتحويلها إلى الخارج. وأشار الزينى إلى أن الشركات تعلن الأسعار بصفة منتظمة منذ ما يقرب من عام بارتفاع فى الأسعار، مما يشير لوجود اتفاق واحتكار فيما بينهم دون النظر لوضع الأسواق من تدهور فى عمليات الشراء وتراجع الأسعار، وتمسك الشركات بعدم الإعلان عن السعر الحقيقى الذى يبيع به الوكلاء فى الأسواق والاحتفاظ بأعلى الأسعار المكتوبة على الشكائر. من جانبه، قال اللواء حمزة البرى رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن الشركات أعلنت تخفيض أسعارها بمتوسط 100 جنيه فى الطن، بحيث لا يتعدى سعر الطن ال450 جنيهاً، مشيراً إلى أن القطاع يدرس حالياً فكرة طبع سعر البيع الحقيقى على شكائر الأسمنت الموجودة فى الأسواق مع تاريخ الانتاج الذى يتم طباعته يومياً، خاصة أن الشركات ستتعرض لخسائر كبيرة فى حال إعدامها لشكائر الأسمنت الموجودة حالياً وطباعة غيرها بالسعر الجديد وتصل إلى ملايين الجنيهات. وعلق الزينى على تصريحات البرى، أن قطاع التجارة الداخلية ابتلع "الطعم" الذى منحته شركات الأسمنت بأنها لا تستطيع إعدام الشكائر المكتوب عليها أسعار بيع مرتفعة تخالف الموجودة فى الأسواق، مطالباً بضرورة تشكيل لجنة لحصر الكميات الموجودة بكل شركة ووضع الاختام عليها بالسعر الحقيقى، وأشار إلى أن الشركات تفرض حجج واهية على الحكومة لرفع الأسعار، خاصة أنه من السهل طباعة الأسعار الجديدة للبيع يومياً مع التاريخ على الشكائر والذى يتم طبعه يومياً. وأضاف الزينى، أن عدداً من المسئولين فى الشركات أكدوا له أنهم محتفظين بإبلاغ قطاع التجارة الداخلية بأسعار مرتفعة حتى إنه فى حالة ارتفاع الأسعار مرة أخرى ستطالبهم الحكومة بمبررات لرفع السعر ولن نستطيع رفعه مرة أخرى، وأن الشركات فى انتظار تحريك الأسواق للبيع بأعلى الأسعار. وأشار الزينى إلى أن صناعة الأسمنت فى مصر يتم تكوينها من مدخلات محلية من الجبال المصرية وبأسعار مخفضة ومدعمة، حيث إن طن الأسمنت لا يتعدى ال350 جنيهاً كحد أقصى. من جانبه، قال سامح الترجمان رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يعد دراسة حاليًا لبحث احتكار شركات الأسمنت فى الأسواق على أن يتم رفع نتائجها إلى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية للبت فى الأمر وتحويلها للنائب العام فى حال وجود أى احتكار. وأضاف مدحت اسطفانوس مدير القطاع التجارى بشركة لافارج الفرنسية، أن البيع بأسعار أقل من الموجود على الشكائر ليست مخالفة، بل إن المخالفات تكمن فى البيع بأسعار أعلى من المكتوب عليها كما ينص القانون، مشيراً إلى أن إعدام الشكائر المطبوعة سيكلف الشركات خسائر كبيرة ولا يمكن التخلص منها. وقال إن ما ينقله التجار عن مخالفة الشركات إنما هم الفاسدون والمتهربون من دفع الضرائب والتخوف من فتح ملفاتهم، خاصة أن جميعهم يحصلون على السعر النهائى من خلال فواتير ولا يزيد عن 400 جنيه فى الأسواق. كما أضاف اسطفانوس، أن ركود الأسواق ليس معناه تخفيض الأسعار، لكن الشركات تعتمد فى إنتاجها وفقاً للطلب الموجود على الأسمنت فى الأسواق، فطالما وجود نقص فى الطلب فهناك زيادة فى المعروض وليس نقصاً فى الأسعار.
