يشهد سوق الأسمنت حالة من الركود الشديد، بسبب ارتفاع الأسعار المعلنة من الشركات، وتعنتهم ورفضهم تخفيضها استجابة لأوضاع السوق الراكد، خصوصاً مع تمسك الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرى بتحقيق أعلى معدلات للأرباح دون وضع أى اعتبار للمستهلك، فى ظل غياب الدور الحكومى. المشكلة لا تتوقف عند هذا، ولكن تزداد مع عدم التزام الموكلين (الذين يحصلون على الأسمنت من الشركات ويسلمونه للموزع) بالأسعار المدونة على شكائر الأسمنت، وهو ما يضطر الموزع إلى رفع سعر البيع للمستهلك أعلى من السعر المدون على الشيكارة مما خلق سوقا سوداء لسعر الأسمنت، وأصبحت الأسعار تتفاوت من مكان إلى آخر. وفى نفس السياق، بدأ مصنع القوات المسلحة للأسمنت فى سيناء ضخ إنتاجه كمرحلة تجريبية قبل العيد بكميات 3 آلاف طن يوميا، ومن المقرر أن يصل إلى 10 آلاف طن نهاية الشهر الجارى بأسعار تقل عن الشركات المنتجة بفارق يتراوح من 50 إلى 100 جنيه فى الطن. أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، قال إن هناك ركودا شديدا فى سوق الأسمنت، مع توقف الطلب عليه منذ أكثر من شهرين، ورغم ذلك فإن الشركات المنتجة تقوم برفع الأسعار على الشكائر باستمرار. وأضاف أن أسعار البيع بالسوق المحلى تزيد 100 جنيه عن السعر المكتوب على شكائر الأسمنت، ولم تقم الشركات بتخفيض أسعارها رسميا وإبلاغ قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعى بها، مشيرا إلى أن ذلك يعد من الممارسات الاحتكارية المتعنتة وغير الشريفة، مستغلين فى ذلك حاجة المستهلك لتحقيق أعلى معدلات للأرباح دون النظر إلى طبيعة الأسواق. وانتقد الزينى غياب الدور الحكومى فى التدخل لمنع هذه الممارسات، خاصة أن مصنع القوات المسلحة لإنتاج الأسمنت، كشف هذه الممارسات للشركات الأجنبية القائمة فى السوق المحلى، حيث بدأ إنتاجه قبل العيد مباشرة كمرحلة تجريبة ب3 آلاف طن يوميا، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجيا إلى 10 آلاف طن يوميا مع نهاية الشهر الجارى، وبلغ سعر الطن به 475 جنيهاً تسليم أرض المصنع و410 جنيهات للوكلاء. وأشار الزينى إلى تميزه بمواصفات أعلى من الشركات الأخرى، حيث تبلغ قوة صلابته 452 درجة على عكس أسمنت الشركات الأخرى التى تسجل 442 درجة. وأضاف أن الشركات المنتجة تبيع الأسمنت ب496 جنيهاً تسليم أرض المصنع والمستهلك النهائى 538 جنيهاً للطن. وطالب الزينى بضرورة تدخل الحكومة لوضع سعر محدد للأسمنت فى السوق المحلى، وإخطار الشركات بسعر البيع الحقيقى لها بما يتماشى مع وضع الأسواق والظروف التى تمر بها البلاد. وأشار الزينى إلى عدم وجود أى كميات من الأسمنت المستورد التركى خلال الوقت الحالى فى السوق المحلى بسبب ارتفاع أسعاره فى تركيا، والتى تصل إلى 500 جنيه فى الطن بعد اتجاهها لتصديره للدول الأوروبية بأسعار مرتفعة، موضحا أن أى كميات تدخل عبر الموانئ تتجه مباشرة إلى العريش لعبورها إلى غزة. وقال شريف جودة، تاجر أسمنت، إن السوق يمرّ بمرحلة عشوائية فى ظل غياب القوانين التى تحكم كميات الإنتاج المطروحة والأسعار المقرر البيع بها، موضحا أن هناك حركة تكاد تكون معدومة بعد العيد وتوجه المصانع لتخفيض كمياتها فى الأسواق للحفاظ على أعلى معدلات للسعر مع تراجع الكميات، مشيرا إلى أن الأسعار تتغير من يوم إلى آخر وفقا لما تقرره الشركات فى توجه الأسواق. من جانبه، صرح مصدر مسئول بالإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه لا يمكن التدخل فى تحديد أسعار شركات الأسمنت، وأن الشركات هى المنوط بها تحديد السعر وإخطار القطاع فقط وذلك وفقا لنظام السوق الحر المتبع فى الأسواق. ووفقا لآخر الأسعار الرسمية التى أعلنتها الشركات وحصلت "اليوم السابع" على نسخه منها، فقد بلغ سعر البيع لشركة السويس للأسمنت 496 جنيهاً تسليم أرض المصنع و538 جنيهاً للمستهلك النهائى والشركة المصرية الأسبانية 410 تسليم أرض المصنع و460 جنيهاً للمستهلك، كما بلغ سعر شركة أسمنت لافارج الفرنسية 501 جنيه تسليم أرض المصنع و533 جنيهاً للمستهلك النهائى.
