على عكس كل توقعات الخبراء بارتفاع معدل التضخم بسبب ارتفاع معدلات الطلب لدى المستهلكين، بسبب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك الذى يتزايد الإقبال فيه بصفة خاصة على اللحوم والتى قد تساهم فى ارتفاع التضخم، تراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوى لأدنى مستوى فى أربع سنوات فى أكتوبر. وقال عدد من الخبراء، إنه إذا كان التضخم بلغ أدنى درجات الهبوط، فإنه سيرتفع مجددا فى شهر نوفمبر لا محالة، مشيرين إلى أن التضخم جاء منخفضا عن التوقعات، ويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى تراجع أسعار الغذاء على أساس شهرى والزيادة الأقل من المتوقع فى رسوم التعليم. وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، إن هبوط معدل التضخم لا مبرر له، بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيها خلال عيد الأضحى، متوقعا ارتفاع معدل التضخم خلال نوفمبر القادم. واستبعد أن يؤثر انخفاض التضخم على خفض أسعار الفائدة، وذلك لأن أسعار الفائدة ثابتة لفترة كبيرة، مضيفاً أنه من المحتمل أن يتم تخفيض سعر الفائدة بعد ترسيخ انخفاض التضخم لفترات متتالية، مشيراً إلى أنه يستبعد أن يتم تخفيض الفائدة فى الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية. وقلل حسن من إمكانية أن يستطيع المركزى وحده السيطرة على التضخم، مشدداً على أهمية وضع سياسة مالية للحد من الإنفاق الحكومى وتوفير أسعار فائدة حقيقية أكبر من التضخم. الدكتورة أمينة حلمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أشارت إلى أنه من المفترض أن تنعكس الأسعار العالمية على التكلفة النهائية للسلعة فى مصر، لكن هذا التأثير يتوقف على هيكل السوق، وتوزيع الأسواق وتوفير أسواق الجملة والتجزئة أمام المستهلكين، بحيث يكون هناك وفرة فى السلع المتاحة أمام المستهلكين، ولا يكون هناك تركز للسلع فى أيدى قلة من المنتجين أو الموزعين. وقالت حلمى، إن لحدوث هذا الانخفاض أن تكون هناك رقابة صارمة على الأسواق، حتى لا يصبح انخفاضاً فى الأسعار لصالح التجار وليس للمستهلكين. وتطالب الغرف التجارية بأن تلعب دوراً فى مجال الرقابة على الأسواق، وتتفق مع التجار على طرح السلع بأسعار منخفضة بقدر الانخفاض فى الأسعار العالمية، لكنه يشير إلى أن الأسعار فى شهر رمضان غالبا ما ترتفع بالنسبة للسلع الغذائية، ويصعب التحكم فيها أو معرفة مدى مغالاة التجار فى الأسعار، لذا يتطلب الأمر رقابة صارمة من جمعيات حقوق المستهلك. وأكدت أن الأسعار ستعاود الارتفاع عالميا خلال الشهر الحالى، وبالتالى فإن معدل التضخم إذا انخفض عن شهر أكتوبر فلن يستمر الانخفاض خلال نوفمبر. من جانبه توقع الخبير المصرفى شريف دلاور، أن تبقى لجنة السياسة النقدية التى من المقرر عقدها الأسبوع القادم على أسعار الفائدة، كما هى بدون تغير، نظراً لانخفاض معدل التضخم الأساسى، ولكن ما زال مرتفعاً. وأشاد بجهود البنك المركزى فى المحافظة على استقرار السوق خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى الجهود التى بذلها البنك المركزى لدعم استقرار الجنيه أمام الدولار، بعد أن قام بضخ نحو مليار دولار فى السوق، لإفساد أى مضاربات لرفع سعر الدولار أمام الجنيه.
