توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضى، مقارنة بشهر سبتمبر، بسبب ارتفاع معدلات الطلب لدى المستهلكين بسبب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك الذى يتزايد الإقبال فيه بصفة خاصة على اللحوم والتى قد تساهم فى ارتفاع التضخم . أكد الخبير الاقتصادى حمدى عبد العظيم، الرئيس السابق لأكاديمية السادات، أن الأزمة التى تمر بها البلاد آثرت على الصادرات بشكل كبير لتنخفض بنحو 6%، فضلا عن زيادة أعباء الواردات وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية، موضحاً أن كل ما سبق سيساهم بشكل أو بآخر فى رفع معدلات التضخم والبطالة. وتوقع ارتفاع معدل التضخم نتيجة الطلب المتزايد على السلع والخدمات وتزايد القوى الشرائية نتيجة قيام صرف مبالغ لأصحاب المطالب الفئوية، وهى مبالغ تتحملها الدولة فى المقابل تراجع معدلات الإنتاج وارتفاع معدلات إفلاس الشركات والذى بلغ 350 فى المائة مقارنة بالعام الماضى، لافتا إلى أن البنك المركزى قد يقوم بتثبت أسعار الفائدة للمرة الثامنة عشر على التوالى، لأن رفع الفائدة على الإقراض سيعمل على رفع تكاليف الإنتاج ويقلل الاستثمار. ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادى محمود عبد الحى إن زيادة أسعار السلع الأغذية جاءت نتيجة موسم الحج وعيد الأضحى، متوقعا ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاعها فى الأسواق العالمية خاصة الغذائية ومستلزمات الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار البترول واتجاه العديد من الدول إلى استخدام الغذاء الحيوى كبديل للطاقة. ويشير إلى إمكانية قيام البنك المركزى بوضع قيود شديدة على أسعار الفائدة وتثبيتها للمرة 18 على التوالى حتى لا تؤثر بالسلب على عجلة الاستثمار والبورصة فى الفترة الحالية رغم قيام بعض البنوك برفع أسعار الفائدة . ويتوقع الخبير الاقتصادى عبد المطلب عبد الحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن تتجاوز معدلات التضخم أكثر من 11%، وذلك كنتيجة طبيعية لما شهدته أسعار معظم السلع الغذائية، خاصة فى هذا الشهر، حيث توقف الاستيراد تقريبا، وهو ما دعا إلى قيام بعض التجار برفع أسعار ما لديهم من بضائع بسبب تهافت المواطنين إلى تخزين أكبر قدر من المواد الغذائية، مضيفا أن ارتفاع أسعار التضخم ستؤثر بلا شك على المواطنين، وخاصة محدودى الدخل، وستؤدى إلى تراجع قدرتهم على تلبية احتياجاتهم، وزيادة المعاناة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أنه على المواطنين إتباع سياسة رشيدة للشراء، ومقاطعة السلع التى تشهد ارتفاعاً غير مبرر لأسعارها، محذرا من استغلال التجار لهذه الأزمات ورفع الأسعار، مما يخلق تضخما غير واقعى. واتفق على أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يزيد من حالة الركود التضخمى الذى تشهده مصر منذ شهور نتيجة عدم مواجهة ارتفاع الأسعار بزيادة فى معدلات النمو للاقتصاد الحقيقى، فضلا عن ضعف القوى الشرائية.
