تقدم ناجح فرغلى رئيس شركة النصر للتعدين بمذكرة لوزير البترول المهندس عبد الله غراب، يكشف فيها عما سماه "وقائع إهدار للمال العام" بالشركة، بوصفها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية. وكشفت المذكرة عن قيام سامح فهمى وزير البترول السابق بالسماح لكل من الدكتور حسين حمودة رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية السابق والجيولوجى مصطفى البحر رئيسها السابق، بإنشاء شركة فوسفات مصر ومنحها 16 ترخيصاً للبحث والتنقيب عن الفوسفات، رغم أن تلك التراخيص تساوى كل التراخيص الممنوحة للشركات العاملة فى قطاع الفوسفات، وحرمان شركة النصر للتعدين من حقها فى الحصول على تراخيص البحث التى طلبتها، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الثروة المعدنية رقم 16 لسنة 2008 الخاص بحفظ كافة طلبات البحث، رغم أن "فوسفات مصر" التابعة لوزارة البترول لم تصل أرباحها نصف أرباح النصر للتعدين المملوكة للدولة، والتى وصلت إلى مليار و200 مليون جنيه فى عام 2008. وحملت الشكوى مرفقات تتهم الوزير السابق وأتباعه باستغلال نفوذهم وإنشاء شركة وهمية تدعى "الوادى الجديد للثروة المعدنية والطاقة الزيتية"، ومنحها تراخيص بحث واستغلال وعقود مشاركة مع هيئة الثروة المعدنية لعدة خامات، منها خام الفوسفات بمنطقة السباعية غرب، والتى تعمل بها شركة النصر للتعدين منذ عام 1962عشرات السنين، وكذلك خام الألمونيت، بخلاف منح تراخيص بحث واستغلال للشركة المصرية للثروات المعدنية بمنطقة العونية ومنطقة نجع سليم بإدفو بأسوان. وأضافت المستندات أن التراخيص ال16 الممنوحة لشركة فوسفات مصر كانت جزءاً من مزايدة الفوسفات المقترح طرحها عام 2008، إلا أن وزير البترول السابق سامح فهمى حجبها، ورفض منحها لشركة النصر، وأنشأ شركة الوادى الجديد ومنحها تراخيص مماثلة لتلك التى حصلت عليها شركة فوسفات مصر فى مناجم بمنطقة غرب النيل التى كانت مخصصة لشركة النصر، وتمتلك فيها مصنع تركيز وغسيل لخام الفوسفات ومجموعة وحدات للتكسير والغربلة على الجاف وميناء للشحن النهرى على النيل، فى حين لا تمتلك شركة الوادى الجديد عمالة أو معدات مثل التى تملكها النصر، فقط مجلس إدارة ومجموعة مستشارين يحصلون على تراخيص يقومون بعرضها للتشغيل بواسطة مجموعة مقاولين، ويحصلون فى النهاية على أرباح لا تغطى مرتباتهم. وأضافت المستندات أيضاً اتخاذ هيئة الثروة المعدنية قراراً برقم 51 لسنة 2010 بالموافقة على إبرام عقد مشاركة بين شركة الوادى الجديد وهيئة الثروة المعدنية لاستغلال خام الألمنيت بمنطقة أبوغلقة بالصحراء الشرقية، بعد انتهاء عقود الاستغلال لشركة النصر بالمخالفة لقانون المنجم والمحاجر الذى يوجب ضرورة وضع الخام فى مزايدة، وليس بالأمر المباشر لشركة بعينها، وأيضاً رغم أن النصر للتعدين كانت تعمل فى تلك المنطقة منذ 50 عاماً عندما كانت الطرق غير ممهدة، وأيضاً تمتلك هناك وحدة تكسير وغربلة لتجهيز خام الألمنيت وميناء بحرى على البحر الأحمر بمنطقة أبوغصون 85 كم جنوب مرسى علم لتصدير الخام، ويعمل بالموقع والميناء حوالى مائة عامل وفنى ومهندس وجيولوجى وكيميائى، فى حين أن من اتخذوا القرار لم يزوروا الموقع أو يعرفون أبوغلقة إلا من خلال موقعها على الخريطة فقط. كما تم منح تراخيص مناجم الفوسفات للشركة المصرية للثروات المعدنية فى منطقة العوينية، والتى كانت تعمل بها شركة النصر منذ عام 1960، وتقوم الشركة المصرية بطرح تلك التراخيص فى مزايدات بمعرفتها لتشغيلها بمعرفة مقاولين دون تحقيق عائد يذكر للدولة. من جانبه قال ناجح فرغلى إنه أنقذ الشركة من الضياع، وأفسد مخطط سامح فهمى لبيع النصر للتعدين فى عام 2009 ضمن "هوجة" الخصخصة وبيع شركات قطاع الأعمال العام، وأرسل لجنة مشكلة من وزارة البترول لتنفيذ تلك الرغبة وكتابة تقارير مفبركة أن الشركة تخسر رغم أنها تحقق أرباحاً خيالية، إلا أن فرغلى تقدم ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية التى كتبت تقريراً أكدت فيه أن الشركة لا تخسر، وأن أرباحها وصلت إلى مليار و200 مليون جنيه عام 2008، وعمالها يحصلون على أعلى متوسط أجور فى المنطقة، حيث يحصل العامل فيها على نسبة 300% من نسبة الأرباح. وقال المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه لم يبلغ بهذه المخالفات، وقلل من حقيقة المستندات التى حوتها الشكوى، مضيفا: "من السهل أن أوجد أى مستند يدل على مخالفة مالية أو إدارية والمستندات "مفيش أكتر منها".
