تجرى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خطة جديدة تشارك فيها وزارتا التضامن والمالية، إلى التوسع فئ إقامة عدد من الصوامع لزيادة الطاقة الاستيعابية لها من 4 ملايين طن حاليا إلى 8 ملايين طن لتقليل الفاقد بنسبة 20%. والية تحدد تكاليف تخزين الأرز والقمح والذرة فى شون بنك التنمية الزراعى أو مخازن الجمعيات الزراعية واستبدال الشون الترابية المكشوفة لتخزين القمح والحبوب بصوامع للتخزين لتقليل الفاقد الذى يصل ل200 ألف طن قمح سنويا بسبب سوء عمليات التخزين.. وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة لليوم السابع قيام "بنك التنمية والائتمان الزراعى" بدراسة عددا من العروض حاليا لإنشاء صوامع غلال، بدلا من الشون الترابية المكشوفة، وذلك لتقليل عمليات الفاقد فى التخزين والتى تراوح مابين 10 إلى 15% تقدر بحوالى 200 ألف طن من إجمالى الكمية التى يستلمها البنك من المزارعين سنويا والتى تتراوح مابين مليون و500 ألف إلى 2 مليون طن قمح سنويا". وأوضح المصدر أن هناك عددا من نماذج الصوامع يجرى حاليا دراسته منها الصوامع الرأسية والصوامع الأرضية، لافتا إلى أن العرض الروسى لعمل الصوامع الأرضية قبل ثورة 25 يناير لم ينفذ نظرا لوجود عدد من القيود قبل الثورة ولكن الوضع اختلف بعد الثورة، ولم تصبح هناك أى عقبات فى الوقت الحالى. من جانب آخر قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى" ل "اليوم السابع" أنه لابد من إعلان إمكان الصوامع فى اقرب فرصة، قائلا "مش عايزين كلام وبس"، حيث يخزن الأقماح التى تم توريدها من قبل الفلاحين فى العراء، فى شون متهالكة تعانى سوء التخزين، مما يهدد بكساد وفساد كميات كبيرة من الأقماح، وإصابتها بفطريات الأفلاتوكسين المسرطنة. وأضاف الشراكى أن الصوامع أكثر أمانا فى عملية تخزين القمح والحبوب لسهولة تطهيرها وتعقيمها، إضافة لأن المساحات التى ستقام عليها تتراوح ما بين 80 فى 100 متر عكس الشون الترابية التى تتراوح مساحتها حاليا مابين 6إلى 10 الأنف متر أن العائد التخزينى فى الصوامع أفضل من العائد فى الشون الترابية كما أن مانفقدة من قمح نتيجة للتخزين فى الشون يمكن أن نستغله فى بناء الصوامع. يأتى ذلك بعد إصدار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقرير رسمى أصدرته عن عدم قدرة الصوامع والشون الحكومية على مواجهة عمليات توريد محاصيل القمح والذرة، بالإضافة إلى الأرز، خاصة مع الإعلان عن استلام 80 ألف طن أرز شعير شهرياً لصالح توزيعها على البطاقات التموينية للمواطنين.
