علي مدار حقبة كاملة كان المسئولون في وزارة التموين السابقة وحتي وزارة التضامن الحالية يؤكدون بل ويصرون علي أن هناك خطة لتقليل الفاقد في عمليات تداول وتخزين وتفريغ القمح، ورغم مرور أكثر من عشر سنوات علي تلك الخطة فإن الفاقد من الحبوب خاصة القمح مازال في تصاعد مستمر، وليس أدل علي ذلك ما أعلنه د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي مؤخراً عندما قال إن معدلات الفاقد من القمح تصل إلي 10% في عمليات تخزين القمح سواء كان في القمح المحلي أو حتي المستورد والذي يتراوح ما بين مليار و1.5 مليار جنيه سنويا. ربما يتذكر البعض تلك الخطة التي وضعها الدكتور حسن خضر وزير التموين السابق لإنشاء 50 صومعة لتخزين الحبوب أو ما أطلق عليه في ذلك الوقت "المشروع القومي للصوامع" ورغم صدور قرارات إدارية بإنشاء شركة قابضة لهذا الغرض بل وتخصيص الأراضي في المحافظات لإنشاء هذه الصوامع إلا أنه حتي الآن ما تم إنجازه رغم مرور أكثر من ست سنوات لا يرقي إلي درجة القبول أو أن تقول إنه تم تقليل الفاقد في عمليات تداول وتخزين القمح لأن المشروع يسير ببطء شديد. وقد أثارت الاتهامات التي وجهها الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن من الاجتماعي مؤخراً لشركات مطاحن القطاع العام وقطاع الأعمال بالإهمال في تخزين حصص القمح التمويني المسندة إليها استياء الشارع المصري.. خصوصا أننا لم ننجح في مواجهة الأزمة منذ عدة سنوات ونلقي بالمسئولية علي الطرف الآخر. والعجيب أن اتهامات المصيلحي للمطاحن جاءت بعد قرار النائب العام بإعدام 1800 طن قمح مسرطن داخل مطاحن شرق الدلتا بمخزن سندوب بمحافظة الدقهلية. "الأسبوعي" رصد آراء واقتراحات المسئولين وخبراء الاقتصاد الزراعي حول الطرق العلمية لتخزين القمح تخزينا سليما لوقف إهدار المال العام والذي يتراوح ما بين مليار ومليار و500 مليون جنيه سنويا من فاقد القمح.. وهل من المعقول أن يكون هذا الرقم من نصيب محصول القمح الذي نعاني أصلا من نقص انتاجه.. ومن المسئول عن سوء تخزين الحبوب؟. من جانبها تقدمت وزارة التضامن الاجتماعي بمذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للاسراع بتفعيل المشروع القومي لإنشاء صوامع تخزين الحبوب الذي لم يفتتح منه إلا صومعة الحسينية بالشرقية رغم الإعلان عنه منذ أكثر من ست سنوات. وأكدت المذكرة ضرورة وجود صوامع تخزين القمح للحفاظ علي جودته وعدم تعرضه للأمراض التي تنتقل إليه عن طريق بعض الحشرات الضارة التي تنتشر بسرعة بسبب سوء التخزين. وقد وافق المصرف المتحد مؤخرا علي منح قرض قيمته 100 مليون جنيه للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين للمساهمة في استكمال إنشاء أربع صوامع لتخزين القمح تصل مدة القرض إلي عشر سنوات. وتأتي إقامة الصوامع الأربع من بين 50 صومعة معدنية جار إنشاؤها بمختلف محافظات الجمهورية وذلك لزيادة السعة التخزينية للقمح والتغلب علي مشكلات التخزين التقليدي. خسارة مليار جنيه ويعترف المهندس درويش مصطفي وكيل أول وزارة التضامن ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع أن الدولة تخسر كل عام ما يزيد علي مليار جنيه نتيجة سوء تخزين الحبوب، مؤكداً أن ذلك كان السبب في صدور قرار جمهوري بإنشاء المشروع القومي لتخزين الحبوب الذي يقضي بإنشاء 50 صومعة جديدة لتخزين الغلال.. يتم بناؤها حاليا علي مراحل في معظم محافظات الجمهورية طبقا للمواصفات العلمية والقياسية. ويوضح درويش أنه بالإضافة إلي ذلك يتم حاليا تطوير الشون والصوامع التابعة لوزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعي والصوامع التابعة للشركات الصناعية الزراعية. توقف المشروع وينفي محمود عبد الحميد رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين ما يتردد حول توقف المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة لتخزين الحبوب، مؤكداً أن المشروع يسير بمعدلات منتظمة طبقا للجدول الزمني المحدد سابقا. ويشير إلي أنه سيتم الانتهاء من عدد 6 صوامع خلال العام الحالي بمحافظات الفيوم "2" والجيزة والمنوفية والبحيرة والدقهلية.. هذا بخلاف صومعة الحسينية بالشرقية والتي تم افتتاحها مؤخرا.
