بدأت وزارة الموارد المائية والرى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد خطة متكاملة لإدارة الشواطئ ومواجهة التحديات العديدة التى تتعرض لها خاصة التغيرات المناخية والتى قد تؤدى إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، وبالتالى غرق مساحات ومناطق واسعة من الدلتا وتملح التربة. وتقوم وزارة الرى بالتنسيق والتعاون مع الهيئات والوزارات والمحافظات المعنية لتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بمجالات التأقلم والتكيف وتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعى. وأكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى أن الدولة نفذت أعمال الحماية لحوالى 20% من سواحل الدلتا البالغ طولها 220 كيلو متر بوسائل متعددة من حوائط الأمواج، كما فى رشيد التى يبلغ طول الحائط فيها 5 كيلو متر وارتفاعه 6 أمتار، ودمياط فى رأس البر طول الحائط 6 كيلو متر وارتفاعه 5 أمتار وفى بلطيم وبلغ مجموع الحواجز التى نشأت 17 حاجزا تكلفت ملايين الجنيهات وغيرها من المشروعات العاجلة والمتوسطة، وأن هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة تقوم بهذه المهمة فى ضوء الاعتمادات التى توفرها الدولة، وذلك ضمن خطة الدولة للتكيف مع اثار التغيرات المناخية على سواحل الدلتا . ومن ناحية أخرى، أوضح المهندس أسامة السيد رئيس هيئة حماية الشواطئ أنه تم وضع خطط تنفيذية لحماية الشواطئ الشمالية من الآثار السلبية لتغيرات المناخ فى ظل التوقعات بارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط من ناحية، وحماية الخزان الجوفى فى شمال الدلتا بما يحافظ على إنتاجيتها الزراعية، حيث قامت الوزارة بدراسة علمية بهدف طرح رؤيتها تجاه المشاكل التى تواجه تنمية الساحل الشمالى والأسلوب الأمثل من خلال وضع الخطوط الإرشادية، وقد تم مناقشتها مؤخرا بحضورالدكتورة سامية الجندى أمين عام المجلس الاستشارى المصرى الهولندى وممثلى الجهات الدولية والوزارات والمحافظات المعنية والجمعيات الأهلية وقيادات الوزارة بهدف التنسيق وتكامل تنفيذ خطط المواجهة . وأضاف أن السواحل البحرية المصرية تزيد أطوالها عن الثلاثة آلاف كيلو متر وهى سواحل البحر المتوسط وسواحل البحر الأحمر وتمثل هذه السواحل ثروة قومية هائلة، مما يستلزم حمايتها وتنميتها والحفاظ عليها وهو ما تقوم به الوزارة على مدار أكثر من ربع قرن بهدف حماية الشواطئ ومواجهة ظاهرة النحروالتآكل والتى كانت تهدد استقرارها وذلك من خلال التخطيط الشامل والمتكامل والذى يتمشى ومشروعات التنمية الاقتصادية الاجتماعية.
