أكد د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن الوزارة. وبالتنسيق والتعاون مع الهيئات والوزارات والمحافظات المعنية بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد خطة متكاملة لإدارة الشواطيء ومواجهة التحديات العديدة التي تتعرض لها وخاصة التغيرات المناخية والتي قد تؤدي إلي ارتفاع منسوب سطح البحر وبالتالي غرق مساحات ومناطق واسعة من الدلتا وتملح التربة. جاء ذلك خلال كلمته التي افتتح بها ورشة عمل "الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية" التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المجلس المصري الهولندي. وذلك بحضور الدكتورة سامية الجندي أمين عام المجلس الاستشاري المصري الهولندي. وممثلي الجهات الدولية والوزارات والمحافظات المعنية والجمعيات الأهلية. وقيادات الوزارة. أوضح الوزير أن ورشة العمل تهدف إلي طرح رؤية وزارة الموارد المائية والري تجاه المشاكل التي تواجه تنمية الساحل الشمالي لمصر والأسلوب الذي تقترحه الوزارة من خلال الخطوط الارشادية التي سيتم مناقشتها في ورشة العمل للنظر إلي خطط التنمية المستقبلية لتعظيم استخدام كافة موارد المناطق الساحلية والحفاظ علي شواطيء البلاد من مخاطر التآكل وحماية حياة المصريين. أعرب د. قنديل عن شكره وتقديره للحكومة الهولندية بصفة عامة علي دعمها المستمر لوزارة الموارد المائية وللمجلس الاستشاري المصري الهولندي بصفة خاصة لتناوله الدائم للموضوعات ذات الأهمية الكبيرة للوزارة من أجل تنمية وتحسين ادارة الموارد المائية.