أقرت الجمعية الوطنية الجزائرية مساء الأربعاء مشروع قانون الانتخاب بدون البنود المثيرة للجدل التى كانت موضع انتقاد من قبل النواب حول مصير النواب الذين يغيرون انتماءاتهم السياسية، وكذلك شروط ترشح الوزراء للانتخابات النيابية. وأقر النواب بالأغلبية المطلقة إلغاء بند فى مشروع القانون الانتخابى ينص على إلغاء نيابة أى نائب يغير انتماءه السياسى خلال فترة الولاية التى انتخب فيها، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وخلال النقاشات التى بدأت فى أكتوبر حول هذا البند الذى أقرته الحكومة، اعترضت الأكثرية الموالية للرئيس على البند الذى ينص على إقالة أى نائب يغير خلال ولاية البرلمان حزبه السياسى لينضم إلى حزب آخر. وقد صوتت جبهة التحرير الوطنى والتجمع الوطنى الديمقراطى الذى يتزعمه رئيس الحكومة احمد اويحيا لالغاء هذا البند. وبالمقابل، صوت نواب حزب العمال ونواب حزب الإصلاح وحزب النهضة (إسلاميان) مع إبقاء هذا البند. وألغت الجمعية الوطنية أيضاً تعديل المادة 93 من مشروع قانون الانتخاب والتى تنص على ضرورة ان يقدم الوزراء الذين يريدون الترشح للانتخابات النيابية استقالاتهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات. ويشكل مشروع القانون مع مشاريع أخرى حزمة إصلاحات كان وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى إبريل الماضى، رداً على موجة الاحتجاجات فى الجزائر. ويجب أن تقر حزمة الإصلاحات قبل نهاية يناير أى مع انتهاء دورة الخريف البرلمانية والتى ستكون آخر دورة للبرلمان الحالى قبل الانتخابات التشريعية المقررة فى ربيع 2012.
