كشفت دراسة مصرفية حديثة عن أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر، من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، من شأنه أن يؤثر سلباً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتى مازالت متأثرة بالفعل منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، مؤكدة أن تخفيض التصنيف يؤثر على استمرار تدهور صافى الاستثمارات الأجنبية، والتى كانت تبلغ قبل الأزمة العالمية 13.2 مليار دولار، وتحديداً فى نهاية يونيو من عام 2008، وأخذت فى التدهور حتى بلغت فى نهاية يونيو الماضى 2.2 مليار دولار. وأضاف الدراسة، التى أعدها الخبير المصرفى، أحمد آدم، أن تخفيض التصنيف الائتمانى سيرفع من عبء خدمة الدين الخارجى، حال رغبة الحكومة المصرية فى الحصول على قروض من الخارج، وستتزايد أسعار الفائدة عليها، فضلا عن أن أى سندات تصدرها مصر بغرض الاقتراض من الأسواق الخارجية ستكون بأسعار عائد مرتفعة ستزيد من عبء المديونية الخارجية، وتزايد احتمالات عدم تغطية طرح هذه السندات فى ظل تخفيض التصنيف، فى ضوء الظروف التى تمر بها أوروبا وأمريكا من أزمات اقتصادية، وهو ما ستكون له أصداء ستؤثر على سمعة مصر الاقتصادية. وقالت الدراسة: "التصريحات الأخيرة للدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، واعترافه بعدم قدرة البنوك المحلية على الاستمرار فى تمويل عجز الموازنة، ومعدلات نمو الديون المحلية، والرغبة فى التوجه للاقتراض الخارجى، ستجبرنا مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة على اللجوء لصندوق النقد الدولى، وهو ما سيؤثر حتماً على القرار السيادى لمصر لأن الصندوق، من المؤكد سيطلب تنفيذ برنامج إصلاحى، أهم بنوده "إلغاء الدعم"، وهو ما يمكن أن يؤدى حال تنفيذه إلى غضبة شعبية يمكن أن تؤثر فى ظل الظروف الداخلية الراهنة على استقرار البلاد". وأضافت الدراسة أن تخفيض التصنيف، ترتفع معه تكلفة فتح الاعتمادات المستندية، وخصوصاً المتعلقة بالاستيراد، لأن المراسلين فى الخارج سيطلبون من البنوك المصرية ضمانات أكثر سترفع من تكلفة فتح الاعتمادات، بما يشكل عبئاً على المستورد المصرى، وأيضا تسهيلات الموردين الممنوحة لمستوردينا من الخارج قد تنخفض مما سيشكل أيضا عبئاً كبيراً على المستورد المصرى، مضيفة أن ارتفاع تكلفة التأمين على الواردات، وكذا على الصادرات سيشكل أيضاً عبئاً على المستورد والمصدر المصرى، جراء خفض التصنيف. وأوضحت الدراسة أن الحكومة الحالية تعد حكومة تسيير أعمال على الرغم من القيام بتغييرها مرتين منذ قيام ثورة 25 يناير، وبالتالى فبقاء الأوضاع كما هى عليه وعدم اتخاذ خطوات فعلية للإصلاح سيؤدى حتى لو هدأت واستقرت الأمور الداخلية، والتى قصرناها على الاحتجاجات الفئوية، لتخفيض جديد للتصنيف الائتمانى لمصر. وقالت الدراسة إن هناك مؤشرين قد عملا على تخفيض التصنيف، تتمثل فى أوضاع السيولة بالعملة المحلية فى مصر، والتى تؤكد أن إدارة السياسة النقدية غير السليمة للبنك المركزى قد تسببت فى أن يظل سعر الفائدة سلبياً فى مقابل معدل التضخم، وهو ما أدى على تآكل ودائع العملاء، وبالتالى انخفض معدلات نموها، وتدنت حتى وصلت نهاية العام المالى المنتهى فى نهاية يونيو الماضى إلى 7.2%، وفى المقابل زادت معدلات نمو الديون المحلية زيادة كبيرة حتى وصلت فى نهاية يونيو الماضى إلى 17.6%، وإذ ما وضعنا فى الاعتبار أن البنوك هى التى تتحمل عبء تمويل معدل نمو الدين المحلى منذ عام 2008 يتأكد لنا أن السيولة المتاحة بالبنوك لتمويل معدل نمو الدين المحلى قد جفت، وهو ما يعنى أن البنوك يمكن أن تتوقف عن عملية تمويل معدلات نمو الدين المحلية فى أى وقت. وأكدت الدراسة أن عدم وجود حلول لكيفية تمويل معدلات نمو الديون المحلية، سيترتب عليه تخفيض جديد فى التصنيف الائتمانى لقدرة مصر على سداد ديونها المحلية، وأن أوضاع السيولة بالعملات الأجنبية والتدهور الواضح بالاحتياطيات الرسمية لمصر لأسباب متعددة، أهمها سوء إدارة هذه الاحتياطيات، علاوة على استخدامها الخاطئ فى سوق الصرف لإحداث توازن فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، رغم أن السبب لم يكن راجعاً، وفى كل المرات التى تدخل فيها البنك المركزى المصرى إلى المضاربة، بل كان عائداً لخروج استثمارات قصيرة الأجل.
