أحال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، 76 متهما فى أحداث الاعتداء على السفارة السعودية بالقاهرة ومبنى مديرية أمن الجيزة، والمعروفة إعلامياً بأحداث "جمعة تصحيح المسار"، لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ. وقد تبين أن من بين المتهمين 40 متهما لهم سوابق اتهام فى قضايا جنائية ومسجلين خطر إلى جانب وجود 3 متهمين أحداث، وجاء من بين المتهمين فى تلك القضية ضابط الشرطة السابق عمر عفيفى، الذى نسبت إليه النيابة تهم التحريض على التجمهر والتخريب والإخلال بالأمن العام، وخاطب النائب العام الإنتربول الدولى بسرعة القبض على الناشط عمر عفيفى، ووضعه على قوائم الترقب والوصول. كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول نسبت إلى المتهمين تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والتعدى على ضباط وأفراد الشرطة، ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة بالقوة وتخريب أملاك عامة ووضع النيران عمدا وائتلاف منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابى والإتلاف العمدى للأموال الخاصة تنفيذا لغرض إرهابى. وكشفت التحقيقات وجود تخطيط مسبق وتحريض متعمد من قبل نشطاء وقيادات سياسية، شجع المتظاهرين والعشرات للوصول للسفارة الإسرائيلية وتحطيم الجدار العازل، وإنزال العلم الإسرائيلى من على مبنى السفارة مرة ثانية. وأشارت التحقيقات إلى انضمام "عناصر مخربة ومجهولين" إلى التظاهرات السلمية ليس لهم انتماءات سياسية، ولكنهم مدفوعون لأغراض تخريبية من قبل عناصر محددة، كما شهدت التظاهرات تواجداً كبيراً ومنظماً لمجموعة روابط مشجعى النادى الأهلى "ألتراس أهلاوى"، احتجاجاً منهم على حبس مجموعة من زملائهم على خلفية أحداث مباراة الأهلى ونادى كيما أسوان، والاعتداء على أجهزة الأمن والقيام بعمليات تخريب شهدت سيارات عدد كبير من المواطنين، وحاول هؤلاء الغاضبون اقتحام مبنى وزارة الداخلية لولا حماية شباب الثوار واللجان الشعبية.
