قال فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك إن ما ذكره المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج حول توصل اللجنة لمعلومات تؤكد أن علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار أى ما يوازى حوالى 2 مليار جنيه، قد وردت وبالتفصيل فى أقوال موكليه التى أدليا بها يوم الاثنين الموافق 30/5/2011 فى تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، وحددا البنوك السويسرية المودعة فيها تلك الأموال، كما حددا مصادر وتواريخ حصولهما عليها، والمصادر المشروعة التى حصلوا منها على تلك المبالغ، وكلها مصادر لا علاقة لها بمصر وليست لها فى مصر أية أعمال أو مصالح، وأنها كانت تصب فى حساب مشترك لهما تم فصله فى عام 2008 واختص كل منهما بما اختص به، ولم يتم تحويل أية مبالغ لهما من مصر على الإطلاق. أضاف الديب أنه بتاريخ الاثنين 6 يونيو الماضى قدم محاميهما للمستشار عاصم الجوهرى ثلاث حوافظ مستندات تحوى المستندات التى تثبت صحة ما قرراه فى التحقيق. موضحا: "كل ذلك يقطع بأن مصدر معلومات السيد القاضى عاصم الجوهرى هو التحقيقات التى أجرتها إدارة الكسب غير المشروع التى يرأسها سيادته، ولم تكن معلومات توصلت إليها لجنة استرداد الأموال". أضاف الديب أن علاء مبارك غير خاضع - سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية - لقانون الكسب غير المشروع، ومع ذلك تعاون مع إدارة الكسب غير المشروع، وأفضى بجميع المعلومات الصحيحة طواعية فى التحقيق، ولم يخف شيئا قط. أما جمال مبارك فقد خضع للقانون المذكور اعتبارا من سنة 2003 تاريخ بدء شغله منصبا فى أمانة الحزب الوطنى وذلك طبقا لقانون الأحزاب السياسية، وسجل فى إقرارى الذمة المالية اللذين قدمهما فى سنة 2003 وفى سنة 2008 على التوالى كافة المعلومات المتعلقة بأمواله وخاصة الحساب المشترك مع شقيقه علاء فى البنوك السويسرية، ثم عاود التأكيد على تلك المعلومات فى إقرار نهاية الخدمة المقدم سنة 2011. وكل ذلك يقطع بأن المعلومات التى أعلنها السيد القاضى عاصم الجوهرى لم تكن خافية على سيادته، ولم تكن مستجدة بالنسبة لسيادته. وانتقد الديب ما ذكر حول تورط علاء مبارك فى عمليات غسيل أموال فى سويسرا قائلا: "لقد تعمد المستشار الجوهرى إلقاء القول على عواهنه دون أية تفصيلات، متعمدا - فى نفس الوقت - عدم الإشارة إلى ما يعلمه سيادته من أن السلطات القضائية السويسرية سبق أن حققت فى هذه الشبهة فى سنة 2005 وانتهت فى سنة 2006 إلى حفظ التحقيق لثبوت مشروعية مصادر حصول الأخوين علاء وجمال مبارك على أموالهما هناك". أضاف الديب: "كان مصدر معلومات السيد القاضى عاصم الجوهرى هو تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، كما سلف البيان، وكانت المادة 17 من قانون الكسب غير المشروع تنص على أن تعتبر الإقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فى شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار، ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها، وكان السيد القاضى عاصم الجوهرى - بما أذاعه أمس حول أرصدة علاء وجمال مبارك فى البنوك السويسرية - قد أفشى تلك الأسرار، فإن ما قام به سيادته، يخضع لنص المادة 310 من قانون العقوبات، فضلا عن خضوعه لنص المادة 187 من نفس هذا القانون لما فيه من تأثير على الرأى العام ضد متهمين فى تحقيقات جارية، وهو ما سنقدم عنه بلاغا إلى جهات الاختصاص".
