مصادر ب"الكسب" ل"مصر الجديدة": علاء وجمال تورطا فى قضية غسيل أموال منذ 6 سنوات دون الكشف عنهما - وثيقة تكشف تورط جمال وعلاء وجرانه ومنصور فى غسيل أموال خلال أيام اعتبرت أن بيان "الديب" يؤكد إدانه نجلى الرئيس السابق ويكذب حديث مبارك ل"العربية
قالت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع لبرنامج "مصر الجديدة"، إن البيان الذى أصدره فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، يثبت تورطهما فى تشكيل عصابى لجرائم غسيل أموال، وأنه على المتهمين إثبات كيفية حصولهما على 340 مليون دولار كودائع فى سويسرا، وهو ما يتنافى مع ما ذكره مبارك سابقاً على قناة العربية من أنه لا يملكه هو ونجليه أى أموال فى الخارج.
وأضافت المصادر، أنه سيتم نشر خلال أيام وثيقة خاصة من ملف تحقيقات القضاء الأسبانى الذى يباشر التحقيق فى قضية أموال جديدة متورط فيها علاء وجمال مبارك زهير جرانه وزير السياحة السابق ورجل الأعمال الهارب ياسين منصور، أرتكبوا عمليات غسيل أموال عبر تحويلات مالية مشبوهة، وأن الجهاز سيعلن للرأى العام قريباً نص قرار قاضى التحقيقات الأسبانى فى 30 سبتمبر الماضى والذى يكشف اتهام بتشكيل عصابى ضم أيضاً.
ولفتت المصادر، إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم غسيل أموال فى 2005 ولم يكن الشعب المصرى عنها شئ، والجميع يسأل عن مصادر هذه الأموال وعلى المتهمين عبء إثبات شرعية الحصول عليها ومن أين حصلوا عليها، خاصة وأن هناك تاريخ من النهب المستمر كما ثبت فى التحقيقات.
وختمت المصادر تصريحاتها، بأن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد الأموال المهربة، كان على علم تام بهذه القضية منذ شهر مايو الماضى، إلا أنه رفض الإفصاح عنها حفاظاً على سرية التحقيقات، حتى لا تذوب الأموال.
وكشفت المصادر مفاجأة وهى أن هناك عدد من البلاغات مقدمة ضد فريد الديب فى جهاز الكسب غير المشروع، وأنه سيتم استدعاء لسؤاله فى هذه البلاغات والتحقيق معه خلال أيام.
كان فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك، أصدر بياناً اليوم ذكر فيه إن ما أعلنه المستشار عاصم الجوهرى حول توصل اللجنة لمعلومات تؤكد أن علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار أى ما يوازى حوالى 2 مليار جنيه، قد وردت وبالتفصيل فى أقوال موكليه التى أدليا بها يوم الاثنين الموافق 30/5/2011 فى تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، وحددا البنوك السويسرية المودعة فيها تلك الأموال، كما حددا مصادر وتواريخ حصولهما عليها، والمصادر المشروعة التى حصلوا منها على تلك المبالغ، وكلها مصادر لا علاقة لها بمصر وليست لها فى مصر أية أعمال أو مصالح، وأنها كانت تصب فى حساب مشترك لهما تم فصله فى عام 2008 واختص كل منهما بما اختص به، ولم يتم تحويل أية مبالغ لهما من مصر على الإطلاق.
وأضاف الديب أنه بتاريخ الاثنين 6 يونيو الماضى قدم محاميهما للمستشار عاصم الجوهرى ثلاث حوافظ مستندات تحوى المستندات التى تثبت صحة ما قرراه فى التحقيق. موضحا: "كل ذلك يقطع بأن مصدر معلومات السيد القاضى عاصم الجوهرى هو التحقيقات التى أجرتها إدارة الكسب غير المشروع التى يرأسها سيادته، ولم تكن معلومات توصلت إليها لجنة استرداد الأموال".
