الدين قبس من نور يضىء حياة الناس, وليس صكاً فى خزانة نخرجه وقت الحاجة لنشهره فى وجوه الآخرين، إلا أن الوضع فى مصر يخرج عن هذا الإطار, فقد أصبح الدين هو الحجة الجاهزة لكل المسئولين لكى يبرروا آرائهم, ووصل الأمر ببعضهم إلى إطلاق فتاوى صريحة حتى وإن خرجت هذه الفتاوى على هيئة آراء شخصية، هذه الآراء وإن كانت خاصة بصاحبها إلا أنها تعتبر خوضاً فى الدين وخلطاً له فى السياسة فى وقت ينادى فيه العقلاء بفصل الدين عن الدولة وإخراج السياسة من عباءة الدين, لأن هذا الخلط يعد تضليلاً للناس وابتزازاً لأحد الاثنين - الدين أو السياسة – على حساب الآخر. الشيخ حسنى فاروق حسنى كان أحد الذين ارتدوا عمائم الفتوى حين تحدث عن الحجاب وأثار أزمة عن جدوى ارتدائه عام 2006, مما سبب لغطاً كبيراً فى الشارع المصرى على الرغم من أنه كان رأياً شخصياً لحسنى, إلا أن التعامل معه تم بمنطق "من حام حول الحمى" ، ومن بعد حسنى توالت تجليات المسئولين الدينية وفتاواهم الوزارية, حيث قام وزير التموين على المصيلحى بتحريم استخدام الخبز كعلف للحيوانات, وذلك فى أعقاب أزمة الخبز عام 2007 ، وهو ما يعد اجتهاداً مرفوضاً من الوزير, حيث تنحصر سلطته فى التجريم, و ليس التحريم والفرق بينهما كبير. وزير آخر صعد على منبر الفتوى هذا العام أيضاً, وهو الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى, حين قال إن تأجيل بدء الدراسة بسبب شهر رمضان يعد إساءة للإسلام, وأضاف أن الصيام لا يتعارض مع الدراسة، متجاهلاً أن السبب الرئيسى فى رغبة الناس فى تأجيل موعد الدراسة تقوم على عدم قدرتهم على تحمل المصروفات الدراسية موازاة بمصروفات الشهر الكريم. هذه الوقائع وغيرها تجعلنا نتساءل عن منطقية أن يخلط الدين بالسياسة من قبل الوزراء, ويطلقون الفتاوى فى أنهم أولى الناس فى قيادة الرأى العام نحو الفصل بينهما, وهل هذا الخلط المتعمد والفتاوى الجاهزة مجرد حلقة فى الخداع الوزارى وال" عك " الحكومى؟ تأميم الدين بعيداً عن التوصيفات السابقة هناك وصف آخر أطلقه الدكتور نبيل عبد الفتاح رئيس تحرير تقرير الحالة الدينية فى مصر ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, حيث اعتبر هذه الفتاوى عبارة عن "تأميم الديانة الإسلامية", بما يعنى فرض تصوراتها الفقهية, وهى تصورات بشرية ودعوية ووعظية على أمور سياسية ودنيوية بحتة, لكن هذه تقاليد لا توجد فى صحيح الإسلام، وهو ما برره عبد الفتاح بأنها محاولات كسب مصالح خاصة لدى هؤلاء الأشخاص, وليس خوفاً على الدين كما يتظاهرون. وفى المقابل كما يذكر نبيل عبد الفتاح, هناك عمليات تأميم للدولة لصالح الأديان فى المجتمع المصرى وتأميم النطق باسم الأديان السماوية باعتبارها الديانة الساحقة للأغلبية. سألته عن إذا ما كانت عمليات التأميم, سواء للديانات أو للدولة هى تقليعة سياسية حديثة ارتبطت بعصر الدين الشعبى وارتباطه بتصديق الناس لكل ما يرتبط بالدين، أجاب أن الدولة من ثورة يوليو 1952 تستخدم الدين فى الوظائف السياسية المحضة, وأهمها استخدام الدين كشرعية سياسية, ومنع القوى السياسية الأخرى وأهمها جماعة الإخوان المسلمين من احتكاره. السؤال الطبيعى هنا هو ما مدى منطقية أن يستخدم أى شخص الدين خاصة الوزراء فى تصريحاتهم؟ على يوسف الباحث الإسلامى قال, إن الحديث فى الدين ليس حكراً لأى شخصية بالمرة, لكن فيما لا يتعارض مع تحقيق المصالح للمجتمع، إلا أنه لا يعنى الكذب على الجماهير باسم الدين, كما أن الفتوى لها أهلها من دراسى أصول الفقه يفتح لهم باب الاجتهاد. كلمة السر إذا كان الدين هو كلمة السر، فهل يعنى ذلك أن هذه الفتاوى الوزارية شىء مباح؟ أجاب يوسف أن المشكلة الكبرى هى أن تلك الفتاوى التى تصدر من أصحاب السلطة والقيادات التنفيذية, إنما ترسخ للفساد والاستبداد, ناهيك عن أنها تنم عن نظرة خاطئة للدين الإسلامى تسئ إليه فى النهاية، وليس تأجيل الدراسة مثلما أفتى الوزير هانى هلال، ويستكمل على يوسف حديثه عن مساوئ فتاوى الوزراء, بأن فاروق حسنى حينما تحدث عن الحجاب فقد انتهك حرمة المرأة. لم يكتف يوسف بالحديث عن مساوئ الفتاوى الوزارية, إنما قدم اقتراحاً بإنشاء مؤسسة مستقلة بها رجال الدين تعرض عليهم القضايا يقومون بتحقيقها والنظر فيها وإطلاق الفتاوى فى حدود الاجتهاد المطلوب بما يحقق النفع للمجتمع. ومن الرأى الدينى إلى رأى سياسى آخر رفض التعليق فى البداية على "من يفتى بغير علم" – بحسب وصفه – حيث اقترح علاء حسانين النائب البرلمانى وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشعب, على كل واحد يفتى من الوزراء أن يعنى بشئونه فقط .. هانى هلال مثلاً عليه أن يهتم بشئونه العلمية والأكاديمية وجودة التعليم وكفاءته دون التمسح بالدين, وكذلك الأمر لفاروق حسنى وعلى المصيلحى وغيرهم من الوزراء, لأن وزاراتهم – يضيف حسانين- بها ما يكفى من المشاكل التى تحتاج لاهتمامهم دون التفرغ للخوض فى الأمور الدينية, ولا يتدخلون فى الدين ليبتعدوا عن جلب الشبهات للدين وإساءة صورته أمام الغرب من خلال فتاواهم التى تبنى على أساس غير شرعى. لمعلوماتك.. ◄ أصدر مجمع البحوث الإسلامية فى عام 2007 قراراً يقضى بأن تكون دار الإفتاء هى المؤسسة الوحيدة التى يحق لها إصدار الفتاوى فى مصر، كما لا يحق لأحد أن يعلق على فتاواها إلا مجمع البحوث نفسه إذا لزم الأمر، ولا يسمح بالإفتاء لأى جهة أو فرد بشكل مباشر.
