طالبت نقابة الصحفيين أعضاءها بإنجاح الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الجمعة القادم لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، مؤكدة على حرصها لتقديم تجربة ديمقراطية بإشراف قضائى، تكون بمثابة نموذج يحتذى فى المجتمع بعد نجاح ثورة 25 من يناير، وإبطال المحكمة الدستورية لقانون النقابات المهنية رقم 100، الذى تسبب فى تعطيل العديد من النقابات المهنية وشل نشاطها لسنوات طويلة. وقال صلاح عبد المقصود، نقيب الصحفيين بالإنابة، فى تصريحات صحفية إن اللجنة العليا للانتخابات مع أعضاء المجلس وبمشاركة الهيئة القضائية وضعت اللمسات الأخيرة للانتخابات، وقررت فتح باب التسجيل فى الجمعية العمومية بدءًا من الساعة العاشرة من صباح الجمعة القادم وحتى الثانية عشرة ظهرًا، وإذا لم تكتمل الجمعية العمومية بتوقيع نصف الأعضاء البالغ عددهم 2950 عضوًا تقريبًا فسيتم مد الجمعية ساعة فساعة حتى الثانية ظهرًا، فإذا اكتملت الجمعية ستنتقل إلى جدول أعمالها لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس الاثنى عشر، مضيفاً أنه فى حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية؛ فسيتم تأجيلها لمدة أسبوعين كما يقضى قانون النقابة، ويتحقق النصاب فى هذه الحالة بتوقيع ربع الأعضاء. وأضاف عبد المقصود أنه فى حال اكتمال الجمعية العمومية، فإن المجلس واللجنة العليا للانتخابات، وطبقًا لقانون النقابة سيدعوان الجمعية العمومية للاستمرار فى انعقاد دائم لحين إعلان نتيجة الانتخاب، وتطبيقًا لنص الفقرة (ط) من المادة السابعة للائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين، التى تضمنت: "إنه إذا أسفر انتخاب النقيب عن عدم حصول أى مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، وتكون الإعادة فى الاجتماع نفسه". وبناءً على ذلك، فإن اللجنة العليا للانتخابات قررت أنه فى حال الإعادة على منصب النقيب ستبدأ الانتخابات فى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم التالى الموافق 15 أكتوبر.