صرح حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين بأن مجلس النقابة قرر عقد اجتماع يوم السبت القادم لمناقشة تقرير نشاط النقابة والتقرير المالى السنوى لعام 2010 الماضى. وقال سكرتير عام الصحفيين، إن المجلس سيناقش التقرير تمهيداً لعرضه وتوزيعه على أعضاء الجمعية العمومية العادية للنقابة المزمع انعقادها فى الرابع من شهر مارس المقبل لمناقشته وإقراره من الجمعية العمومية. ومن جهته ، أكد صلاح عبد المقصود وكيل النقابة استمرارية قيام مجلس النقابة بأعماله حتى تنتهى مدته القانونية التى أقرتها الانتخابات الأخيرة لمجلس النقابة، وأكد وكيل النقابة احترام المجلس لأحكام القضاء، كما أكد التزام المجلس بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قانون 100 لسنة 1993 بشأن ديمقراطية النقابات المهنية. وأوضح أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بإجراء الانتخابات المقبلة طبقا لقانون النقابة الأساسى رقم 76 لعام 1970، ونفى وكيل النقابة ما يتردد من بعض أعضاء النقابة حول عدم شرعية المجلس الحالى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 لسنة 1993. وأكد صلاح عبد المقصود وكيل نقابة الصحفيين أن مجلس النقابة حصل على استشارة قانونية تؤكد شرعية المجلس وكافة قراراته، موضحا أن انتخابات النقابة والمجلس شرعية وجرت بطريقة حرة وتحت إشراف القضاء وأن مدته القانونية لم تنته حيث يتبقى منها عدة أشهر وأنه سيقوم بإجراء الانتخابات الجديدة فور انتهاء هذه المدة. وكان مجلس نقابة الصحفيين رفض اقتراحا لبعض الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية لتشكيل مجلس لتسيير أعمال النقابة والذى اقترح أن يكون من (أعضاء المجلس بالإضافة إلى 12 عضوا آخرين يتم اختيارهم من أعضاء الجمعية العمومية ، وذلك لاتخاذ الإجراءات الخاصة بانتخابات نقيب ومجلس النقابة خلال 60 يوماً، وذلك استنادا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية القانون 100 لسنة 93. وأكد عبد المقصود، أن مجلس النقابة رفض الاقتراح المقدم من الزملاء حرصاً منه على استمرارية العمل الصحفى والنقابى وكينونة نقابة الصحفيين وتحقيق الاستقرار للمهنة وعدم الزج بالنقابة فى موضوعات قد تهدد استقرار المهنة والصحفيين.
