ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن هناك مخاوف شديدة لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك" من تتزايد من إمكانية قيام عناصر من اليمين الإسرائيلى المتشدد بتنفيذ هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية، وذلك فى أعقاب إحراق مسجد النور فى قرية "طوبا" بالجليل من قبل اليمين المتطرف. وحذر الشاباك مؤخرا المسئولين بالحكومة الإسرائيلية من ظاهرة تصعيد الاعتداءات على موظفى الدولة، حيث عبر كبار المسئولين فى الشاباك، أمام الوزراء خلال مداولات أمام الجهاز القضائى، عن مخاوف من إمكانية أن ينتهى ذلك بأعمال عنف شديدة. وقالت هاآرتس إنه بحسب الشاباك فإن هناك تطرفا فى هذه الظواهر التى بدأت فى عام 2004 مع اقتراب فك الارتباط من قطاع غزة، كما أنهم يرون لذلك علاقة مع زيادة أعمال الاعتداء على المساجد والممتلكات الفلسطينية، كما أن اليمين المتطرف يحاول أن يردع العاملين فى الأجهزة الأمنية وتخويف كبار المسولين فى أجهزة فرض القانون، وخاصة الذين يتضمن عملهم احتكاكات مع عناصر اليمين. واعتبرت الصحيفة العبرية أن الحدثين الأبرز فى السنة الأخيرة اللذين يشيران إلى ذلك هما؛ حملة التشهير ضد القائم بأعمال المدعى العام المحامى شاى نيتسان، والمظاهرات ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلى بالضفة الغربية نيتسان ألون. وأشارت الصحيفة إلى أن الظاهرة أوسع من الحدثين المشار إليهما، حيث نشرت الأسماء الكاملة لعاملين فى "الشعبة اليهودية" فى جهاز الشاباك فى مواقع الإنترنت، بشكل مخالف للقانون، كما تم تسجيل ملاحقات فى أماكن العمل لنسائهم، وعنف كلامى تجاه أولادهم فى المدارس والكنس. وأقر الشاباك بالضعف فى المعالجة القانونية لهذه الظواهر، وأوصى بأن يتم إدانة مثل هذه الأعمال علانية، بيد أن هناك انطباعا لدى الشاباك بأن عناصر اليمين يواصلون حملات التخويف لأنهم يعتقدون أنها فعالة، علما أن المحامى نيتسان، مثلا، اضطر إلى اصطحاب حارس شخصى فى تحركاته. وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل عدة سنوات حذر الشاباك من أن عناصر اليمين المتطرف سوف يلجأون إلى العنف فى حالتين، ردا على موجة عمليات ضد المستوطنين، أو للتصدى لإخلاء مستوطنات، مثل فك الارتباط إلا أنه بحسب الشاباك فإن الأمور تغيرت، ولم يعد عناصر اليمين بحاجة لمن يقدح الزناد للعمل. وأضافت هاآرتس أن موجة الهجمات الأخيرة لم يقف وراءها منظمة إرهابية، وإنما خلايا تنشط بسرية بشكل منفرد أو على شكل مجموعات صغيرة، ويشارك فيها ناشطون صغار يتلقون الإرشاد مسبقا من ناشطين قدامى، لتجنب توفير أدلة، وتجاوز التحقيقات مع الشاباك والشرطة.
