طالب السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها إزاء الدول الأفريقية. وأكد عبد الفتاح، الذى كان يلقى بيان مصر أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة المعنية بالشئون الاقتصادية، والتى بدأت أعمالها أمس الاثنين بمقر المنظمة فى نيويورك، أهمية أن تلعب الأممالمتحدة الدور الرئيسى فى مجال الحوكمة الاقتصادية الدولية، داعيا المجتمع الدولى لبذل جهود مكثفة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية لضمان أن تأتى قراراتها متسقة مع توجهات الدول النامية. وأشار إلى أن العالم يمر بمرحلة انتقالية، تشهد فيها دول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيادة مصر وتونس، عملية تحول ديمقراطى، كما تطالب فيها بعض الدول بتبنى أنماط من التنمية تقوم على مفاهيم جديدة، كال"الاقتصاد الأخضر" والنمو الأخضر رغم أنه غير متفق عليها دوليا. ولفت إلى التغييرات الحالية فى موازين القوى الدولية، حيث بات عدد من الدول البازغة يحتل مكانة اقتصادية دولية كبيرة، فى الوقت الذى تسعى فيه تجمعات محدودة العضوية للعب الدور الرئيسى فى إدارة الاقتصاد الدولى. وأكد مندوب مصر الدائم أن التصدى بفاعلية للتحديات التنموية الدولية يتطلب تبنى منظومة متكاملة تقوم على مفهوم التنمية المستدامة بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وشدد على اهتمام مصر بنجاح مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة "ريو+20" المقرر فى يونيو القادم، ودوره فى وضع شباب مصر والعالم فى بداية مرحلة جديدة من التنمية المستدامة من خلال وضع خطة عمل دولية تتضمن إنشاء آليات واضحة لمتابعة تنفيذ الالتزامات، معربا عن القلق إزاء ما كشفت عنه العديد من المفاوضات مؤخرا من سعى الدول المتقدمة للتنصل من التزاماتها وإعادة التفاوض عليها. وأكد السفير ماجد عبد الفتاح على ما تمثله ظاهرة تغير المناخ من تحد رئيسى، لافتا إلى الأولوية التى توليها الدول النامية بما فيها مصر لقضايا الطاقة والمياه ونقل التكنولوجيا. وشدد على الحاجة لبلورة أجندة شاملة للطاقة فى إطار الأممالمتحدة فى هذا الصدد.