نسبة من الصديد، نسبة عالية من الشوائب، بعض الفطريات، بويضات بعض الديدان خاصة "الروسنتاريا" .. تلك هى أهم نتائج تحليل عينة مياه الشرب التى أجراها اليوم السابع فى أحد معامل التحليل بقرية المنوات بمحافظة الجيزة، حيث يشترى أهالى القرية المياه من بائعيها الذين يقوموا بتعبئتها من منطفة الإمام بالبساتين. ثم يجوبون بها فى شوارع القرية وينادون بصوت عال "ياللا الميه الجيزة .. الجركن 75 قرش" ، 15 عاما مرت على هذا المشهد الذى اعتاد خلاله الأهالى أن يروا ترسبات لبقايا بعض الطحالب داخل العبوات. ناصرة بكرى، بائعة خضروات، تشكو من سوء حالة القرية التى لايوجد فيها مياه شرب نقية قائله فى يأس "سنين طويلة واحنا بنسمع كلام ووعود أعضاء مجلس الشعب، وكل سنة ييجوا يبنوا جزء من المشروع ويمشوا ويقولوا إنه هيخلص قريب، لكن واضح أن القريب عندهم بعيد أوى". ورغم أن تقرير وزارة الإسكان الصادر عام 2007 ، حدد 30 يونيو الماضى كآخر ميعاد لتسليم 63 مشروع مياه باستثمارات تبلغ 4,251 مليار جنيه، إلا أن بعض هذه المشروعات مازالت قيد التنفيذ، والبعض الآخر تم الانتهاء منها، ومع ذلك فلم تعمل حتى الآن، منها على سبيل المثال محطة رفع مياه منشأة ناصر بالقاهرة ومشروع مياه صفط اللبن، تلك المنطقة التى يقطن بها عشرات الآلاف من البشر. "خلى بالك من شوية المية هو احنا بنلاقيها بالساهل"، جملة نطق بها أحد سكان صفط اللبن يدعى جمعة عبده - سائق - كان يجلس بجوار بائع الخضروات الذى أخذ يلقى بالمياه على الخضار، حيث قال: "هناك سوء توزيع للمياه داخل المنازل فقد تأتى المياه فى منزل ما وتقطع فى المنزل المجاور له، ولا نعرف متى سينتهى هذا المشروع". ضحى محمد - ربة منزل - تسكن فى مدينة النجوم بصفط الجديدة، تقول إن المياه لها رائحة كريهة كرائحة المجارى وبها العديد من الشوائب والأشياء الصغيرة. أما إذا انتقلنا إلى حى منشأة ناصر فى محافظة القاهرة، فسنجد ان الوضع لا يختلف كثيرا عما سبق فى شارع الرزاز الذى، يعد أكثر الأماكن التى تظهر فيها المشكلة بوضوح، حيث يذهب الأهالى لملء المياه من أحد "المواتير" الموجودة فى الشوارع الأخرى ويحملونها فوق رؤوسهم إلى منازلهم. فها هو ناصر سامى أحمد أمين – نجار – يقول : "إنه على الرغم من تركيب مواسير المياه منذ حوالى سنة، إلا أن الخطوط مازالت لاتعمل حتى الآن، ومازال الأهالى يعتمدون على الخطوط الأهلية التى تم تركيبها على نفقاتهم الخاصة". أما بالنسبة لأهم الانتقادات التى وجهت لمشروعات المياه التابعة لوزارة الإسكان، فهى ما وردت فى تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب لعام 2008 – 2009 ، حيث أكد التقرير أن مشروع القرى المحرومة والمقدرة ب240 قرية لم يتضح إن كان قد تم الانتهاء منه أم أن هناك مراحل أخرى باقية. بالإضافة إلى أنه فى ظل سوء توزيع المنتج من المياه فإن الأمر يتطلب ضرورة إعادة النظر فى توزيع مشروعات المياه على كافة الأنحاء , كما أوضح تقرير اللجنة أن هناك عجزا كبيرا فى الاستثمارات ونقصا فى الاعتمادات عن العام السابق، لا تتناسب إطلاقا مع حجم المشروعات المطلوبة فى الخطة الخمسية التى تبدأ من 20007 حتى 2012. فها هى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لم يخصص لها سوى 2,72 مليار جنية من 6.3مليار جنيه هى إجمالى الاستثمارات التى تحتاج إليها لتنفيذ مشروعاتها، الأمر نفسه ينطبق على الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الذى طلب اعتمادات قدرها 1.9مليار جنيه لقطاع مياه الشرب، بينما ورد مقترح خطة وزارة التنمية الاقتصادية بتوفير اعتمادات له تقدر بنحو مليار جنيه، الأمر الذى يحول دون الوفاء باحتياجات تلك المشروعات للانتهاء منها فى مواعيدها. "شيوع المسئولية على قطاع المياه فى مصر بين العديد من الوزارات والهيئات مع عدم التنسيق بينها هو السبب وراء تأخر العديد من مشروعات المياه حتى الآن"، بهذه العبارة بدأ الدكتور أحمد فوزى دياب - الخبير الدولى بالمياه والموارد المائيه -كلامه قائلاً: "إن من شأن ذلك التأثير على الموارد المالية لهذه المشروعات، حيث تضيع فى التوزيع بين جهات متعددة". مطالبا بضرورة وضع مشروعات المياه تحت قطاع واحد يخضع للمتابعة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، مع ضرورة عدم التوقف عند الإدارة والتخطيط المستقبلى للمشروعات، بل يجب إنشاء إدارة لقياس ردود الأفعال لتطوير الخطط ومواجهة الأزمات. "الاعتمادات المالية كافية ونحن نعمل وفق خطة خمسية لها وقت محدد"، هكذا دافع أحمد عبد الظاهر - الرئيس السابق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمستشار الحالى لها - عن الشركة، مبررا ذلك بأن حاجة مشروعات المياه إلى وقت طويل حتى تخرج الى النور هى السبب وراء عدم الشعور بمدى التقدم فيها، مستشهدا بمشروع مياه صفط اللبن الذى من المقرر الانتهاء منه فى أقرب وقت، مؤكدا على أنه لا يوجد تضاد أو تعارض بين عمل كل القطاعات المسئولة عن المياه، لأن كل منها مسئول عن زاوية تختلف عن الأخرى، بل على العكس فكل منهم يكمل الآخر. أما الدكتور وحيد إمام - رئيس الاتحاد التعاونى للجمعيات العاملة فى مجال حماية البيئة- فيقول إن هناك العديد من الاشتراطات البيئية الواجب توافرها فى هذه المشروعات، يتمثل أهمها فى أن تكون المياه عديمة اللون والطعم والرائحة وشفافة. ومتطرقا إلى المياه التى يشتريها أهالى بعض القرى فى المحافظات، والتى تباع لهم فى عبوات كبيرة جدا، وخطورتها - حسب كلامه - تكمن فى أن هذه العبوات من المحتمل أنها كانت تستخدم من قبل فى تخزين المبيدات الحشرية أو بعض المواد الكيماوية، وهو الأمر الذى قد يؤدى لإصابة هؤلاء المواطنين بالعديد من الأمراض السرطانية. وأوضح أنه فى حالة اختلاط مياه الشرب الصرف الصحى، هنا تصبح المياه بها صديد وفطريات وديدان وغيرها من البكتيريا الضارة التى تشكل خطورة بالغة على من يشربها. لمعلوماتك.. ◄المشروع القومى لتغذية عدد 240 قرية محرومة تبلغ التكلفة التقديرية له 2 مليار جنيه، ويتم تمويلها جزئيا من خلال الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 47 مليون دينار كويتى. ◄الجهاز التنفيذى للصرف الصحى بموجب القرار الوزارى رقم 296 لسنة 2007 أصبح يضم أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظتى الجيزة والقليوبية بالكامل للجهاز. وليصبح اسمه الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى (CAPW) .
