سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشاهد الخامس فى قضية الغاز يؤكد أن قرار مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد عام 2000 تضمن إسناد وبيع الغاز لشركة البحر الأبيض المتوسط بالأمر المباشر..وتناقض أقوال الشاهد السادس مع تحريات الرقابة الإدارية
استمعت محكمة جنايات جنوبالقاهرة بالتجمع الخامس اليوم، الخميس، برئاسة المستشار بشير عبد العال لشهود الإثبات فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدن. كانت المحكمة قد بدأت الجلسة اليوم فى تمام الساعة الثانية عشرة بعد دخول المتهمين لقفص الاتهام يحملون فى أيديهم مقاعد للجلوس عليها، وأعطاهم المحامين أوراقاً بشأن القضية للاطلاع عليها لتدوين الملاحظات أثناء سماع أقوال الشهود، حيث بدأت بالاستماع إلى أقوال الشاهد الخامس عمرو حسن الأرناؤطى عضو النقابة الإدارية والتى جاءت معظم إجاباته على أسئلة المحكمة متفقة ومطابقة بما جاء فى أقواله فى النيابة، حيث قال الشاهد إن قرار مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد فى 18 سبتمبر عام 2000 تضمن إسناد وبيع الغاز لشركة البحر الأبيض المتوسط بالأمر المباشر، وتحديد الفترة الزمنية للتعاقد لمدة 15 سنة، وتحديد الكميات والأسعار كحد أدنى 75 سنت لكل مليون وحدة حرارية و1 وربع دولار كحد أقصى، واستثناء يكون السعر دولار ونصف، وعن جهاز المخابرات العامة فى تصدير الغاز لإسرائيل أجاب الشاهد أنه غير متذكر. وبسؤاله عما إذا كان الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، والضرر الذى ألحق بالمال العام، فأجاب بأنه يلتزم بأقواله فى النيابة العامة. كما استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد السادس فى القضية محمد عبد العزيز محمد عبد الحميد محاسب بإدارة المراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مصر المقاصة أنه من خلال متابعته لتحركات أسهم رجل الإعمال الهارب حسين سالم المتهم السابع فى القضية بالبورصة، تنفيذا لقرار النائب العام بالتحفظ عليها تبين وجود تعاملات للبيع والشراء تارة بقيمة المشترى وتارة أخرى بصفته بائعاً، حيث أوضح أن نسبة حسين سالم فى أسهم شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط هى 65%، وذلك على عكس ما أقره الشاهد الخامس عضو هيئة الرقابة الإدارية الذى أكد أن نسبة ملكية حسين سالم هى 70% . أيضا فقد طالب دفاع المتهمين ضم شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق التى أدلى بها فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق بالقضية، لأن شهادته ستكون فاصلة فى القضية. موضوعات متعلقة:
