قرر مجلس الوزراء زيادة بدل الوجبة لعمال شركة غزل المحلة ل3 جنيهات يومياً بواقع 90 جنيهاً شهرياً، بالإضافة إلى زيادة الحافز الشهرى بنسبة 200% للعمال الذين يتقاضون أجرا أساسيا بين 60 إلى 120 جنيها، و125% للذين يتقاضون 120 إلى 180 جنيها، و100% للذين يتقاضون 180 إلى 300، و25% للذين يتقاضون ما يزيد عن 300 جنيه شهريا. وقال الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة إن مجلس الوزراء قرر أن يتحمل صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام التابع لوزارة الاستثمار قيمة هذه الحوافز لمدة 6 أشهر، على أن تتحمل الموازنة العامة للشركة هذه الزيادات بعد انتهاء ال6 أشهر، ويبدأ تطبيق هذه الحوافز بداية من شهر أكتوبر المقبل. وأضاف البرعى خلال لقائه مع وفد من عمال المحلة واللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال والنقابة العامة للنسيج بمقر الوزارة، أنه سيتم عقد مؤتمر عام لإصلاح هياكل شركات النسيج التابعة للشركة القابضة، بالإضافة إلى عقد اجتماع وزارى مع رؤساء الشركات التابعة وممثلى العمال قبل نهاية الشهر الحالى لإنقاذ صناعة النسيج من الانهيار، على أن تنتهى من أعمالها قبل نهاية أكتوبر المقبل. وأشار "البرعى" إلى أن الحكومة قررت تأجيل البت فى صرف الشهر المكافأة الذى تعود العمال صرفه فى يوليو كل عام، وبدل ارتفاع المعيشة، إلى موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة، واقترح البرعى تشكيل لجنة وزارية بإشراف الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، تضم فى عضويتها كلا من وزراء الزراعة والصناعة والشركة القابضة للنسيج والقوى العاملة وممثلى العمال، لوضع تصور عن المشاكل التى يواجهها قطاع الغزل والنسيج، وحلول واقعية لمواجهة هذه المشاكل قبل نهاية هذا العام حتى لا نفقد هذا القطاع الحيوى. من جانبهم أكد ممثلو العمال ل "اليوم السابع" أنهم سيوجهون الدعوة للعمال للموافقة على كافة القرارات التى توصلوا إليها مع الحكومة، وعدم تنظيم إضراب عام كما كان مدعواً له من قبل يوم السبت المقبل.
