بدأت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس فعاليات مراقبة مجريات العملية الانتخابية المقبلة (مجلسى الشعب والشورى)، بالبدء فى تنفيذ مشروع "المراقبة من أجل التغيير" لمراقبة فعاليات العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية المقبلة، وذلك بالتعاون مع كل من مركز أندلس لدراسات التسامح، والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية فى إطار التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات. ويترقب المصريون انتخابات مجلس الشعب الجديد خلال أسابيع من الآن فى ظل ظروف غير عادية من تاريخ البلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى غيرت - وما زالت تغير - الكثير من معالم مصر ونظامها مع وجود رغبة قوية فى أن يعبر المجلس الجديد عن تطلعات الجماهير لتأكيد دور البرلمان الحقيقى بأن يكون صوت الشعب والحامى لثرواته والمدافع عن مقدراته. من جانبه، أكد رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة، أن المنظمة أعدت دليلا تدريبيا للمراقبين، وستعمد خلال الفترة المقبلة على تدريب نحو 1000 مراقب سيتولون مراقبة العملية الانتخابية فى جميع محافظات مصر المختلفة، وذلك من خلال عقد 35 دورة تدريبية فى كافة المحافظات لتدريبهم على دور المجتمع المدنى فى دعم الديمقراطية، وكذا آليات ومهارات المراقبة على الانتخابات، والوضع القانونى للمراقب وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء، على أن يتم إصدار تقارير عن الانتهاكات والتجاوزات التى ستشوب العملية الانتخابية يوم الاقتراع، وتقرير نهائى يرصد كافة التجاوزات التى تم رصدها. وأضاف أن الانتخابات هى الأداة الأساسية المعبرة عن إرادة جموع الشعب، كما أنها الوسيلة التى يتم من خلالها تشكيل المجالس التشريعية وإدارة عملية تداول السلطة بشكل سلمى، الأمر الذى يكسب هذه العملية أهمية كبيرة، ومن هنا كان الاهتمام بعملية مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى كضمانة أساسية لحياد ونزاهة الانتخابات، وعليه أولت المنظمة اهتماما بهذا الأمر وشكلت تحالفا من ما يقرب من 123 جمعية لمراقبة مجريات العملية الانتخابية خلال الأعوام السابقة واستخدمت فى هذه العملية كافة السبل بما فيها الوسائل الإلكترونية.
