كشف المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن وحدة دعم الانتخابات بالمجلس تلقت حتى مساء الاثنين نحو 4619 طلب استخراج تصاريح لمراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة من قبل منظمات المجتمع المدني الراغبة في مراقبة الانتخابات. وقال شاكر ل "المصريون" إن عدد المتقدمين بلغ نحو 4619 طلبًا ممثلين لنحو 63 جمعية ومنظمة أهلية، بعد أن أغلقت وحدة دعم الانتخابات التي يرأسها نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد باب التقدم لاستخراج تصاريح مراقبة لمنظمات المجتمع المدني مساء يوم الاثنين. كان المجلس طلب من المنظمات الراغبة في المراقبة أن تتقدم بطلب لاستخراج التصاريح، مصحوبة بإقرار منها بالتزام مراقبيها بالحياد أثناء مراقبة العملية الانتخابية، على أن يكون الإقرار مختومًا بخاتم الجمعية أو المنظمة، ومرفق به صورتين شخصيتين لكل مراقب وصورة ضوئية من بطاقته الشخصية، وإدراج جميع أسماء المراقبين بجدول ويكتب أمام كل اسم رقم بطاقته كاملاً والدائرة والمحافظة التي يرغب المراقبة فيها. إلى ذلك، تقدمت عدد من منظمات المجتمع المدني بطلبات مستقلة إلى اللجنة العليا للانتخابات لاستخراج تصاريح مراقبة بعيدا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان. وبلغ عدد طلبات المراقبة نحو 2229 طلبا، موزعه على "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" الذي تشرف علية "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، والذي تقدم بطلب لاستخراج 1113 تصريحا، بينما تقدم "الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات" الذي تشرف عليه الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بطلب استخراج 1116 تصريحًا. وأعرب "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" عن أمله في قيام اللجنة بالموافقة على جميع التصاريح، وتوفير التسهيلات اللازمة لمراقبي منظمات المدني بغية تمكنيهم من القيام بأعمال الرقابة الوطنية للانتخابات البرلمانية القادمة من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والكشف عن الانتهاكات التي يمكن أن تحدث فيها وتنال من سلامتها. جاء ذلك في الوقت الذي أبدى فيه أعضاء التحالف خشيتهم من أن يتكرر ما حصل في انتخابات مجلس الشورى، إذ تقدمت المنظمة المصرية للجنة العليا للانتخابات بطلب 125 تصريح لمراقبين في 36 دائرة انتخابية موزعة على 22 محافظة، غير أن اللجنة العليا للانتخابات لم توافق سوى على 20 تصريح في أربع محافظات، فيما لم يتم إصدار أية تصاريح لباقي الطلبات دونما توضيح أي أسباب، مما دفعها للجوء للقضاء. وقضت محكمة القضاء الإداري آنذاك بقبول الدعوى المرفوعة من قبل المنظمة رقم 34703 لسنة 64 ق ضد اللجنة العليا للانتخابات، ووقف تنفيذ إلغاء القرار المطعون به والخاص بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبي بالامتناع عن إصدار تصاريح لمراقبي المنظمة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى ، مع السماح لكافة مراقبي المنظمة بالقيام بدورهم في أعمال المراقبة. يذكر أن المنظمة المصرية ومركز أندلس لدراسات التسامح ودار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصري لحقوق المرأة والمجموعة المتحدة شكلوا تحالفا مع 132 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية موزعين في 26 محافظة أطلقوا عليه "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات".
