أعلن المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن 63 منظمة من منظمات المجتمع المدني تقدمت بأوراق 7 آلاف عضو من أعضائها لمراقبة انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى في 28 نوفمبر الجاري. وقال شاكر: "إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعكف حاليًّا على فحص تلك الطلبات من أجل تقديمها للجنة العليا للانتخابات لاستصدار تصاريح لها لمراقبة الانتخابات وتسليمها لهم خلال الفترة من 20 وحتى 23 نوفمبر الجاري. وأكد حرص المجلس على التعاون مع اللجنة العليا للانتخابات وكل الجهات المعنية بالدولة من أجل إجراء انتخابات برلمانية تتسم بالشفافية والنزاهة، وتعبر تعبيرًا حقيقيًّا عن إرادة جموع الناخبين، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت غرفة عمليات مجهزة تجهيزًا فنيًّا عاليًا لمتابعة العملية الانتخابية بهدف التعاون من أجل تذليل أي عقبات تواجه العملية الانتخابية. وأوضح شاكر أن المجلس سوف يعمل -بالتعاون مع اللجنة- على تسهيل أداء مهمة منظمات المجتمع المدني في أداء دورها في رقابة العملية الانتخابية.