قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن حلم كل مصرى فى تصنيع سيارة مصرية بمواصفات مصرية تتناسب مع ظروف المستهلك المصرى من حيث الجودة والسعر المناسب أصبح من الممكن تحقيقه حاليا، خاصة أن لدينا صناعات مغذية للسيارات على درجة عالية من الجودة وتصدر إنتاجها لدول كثيرة. وأشار عيسى خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع مصنعى السيارات والصناعات المغذية لها إلى حرص الوزارة على استمرار مشروع إحلال التاكسى ودراسة تطبيقه على التاكسى الجماعى "الميكروباص" لما يحققه من مزايا عديدة أولها الصورة الحضارية للتاكسى فى المدن المصرية، بالإضافة إلى زيادة قدرة المصانع على تصريف إنتاجها ودوران عجلة الإنتاج من خلال تصنيع سيارات التاكسى وقطع غيارها، إلى جانب أن هذا البرنامج يستهدف الحفاظ على البيئة والتقليل من حوادث السيارات واختناقات المرور. أضاف أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من الصناعات الواعدة والتى تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية كبيرة بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة حيث يوجد بمصر 17 مصنعاً للسيارات تنتج بمستوى جودة عال وبنسبة مكون محلى مرتفع تصل فى مكونات الأتوبيسات إلى 80% نسبة مكون محلى. وحول الاتفاقيات الدولية ومدى استفادة قطاع السيارات المصرى من هذه الاتفاقيات أوضح الوزير أن الهدف الأساسى من توقيع أى اتفاقية تجارية هو فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وهذا هو الهدف من توقيع اتفاقية أغادير والشراكة الأوروبية وغيرها من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والثنائية. وحدد أصحاب مصانع السيارات والصناعات المغذية لها خمسة محاور عاجلة يجب دراستها حاليا حتى تستطيع المصانع استعادة العمل بكامل طاقتها، خاصة أن هذه الصناعة كثيفة العمالة والتى لم تفرط فى أى عامل رغم الظروف التى مرت بها هذه المصانع وأهمها إعادة إحياء مشروع إحلال وتجديد تاكسى العاصمة والذى ساهم وبشكل كبير فى انتعاش هذه الصناعة ودوران عجلة الإنتاج للمصانع خلال فترة كانت المصانع تعانى فيها من الركود ودراسة تطبيقه على التاكسى الجماعى "الميكروباص" مما أثر إيجابيا على توفير دعم الدولة فى السولار نظراً لكفاءة السيارات الحديثة فى تقليل الاستهلاك فى الوقود إلى جانب الحفاظ على البيئة وتقليل حوادث الطرق. والمحور الثانى ويتضمن تفعيل وتطبيق المواصفات القياسية على جميع أنواع السيارات والمصانع المغذية المحلية والمستوردة للسوق المصرية وذلك لضمان حماية المستهلك المصرى، وتوفير أعلى درجة من الأمان والسلامة له فى استخدام السيارة وحماية الصناعة المحلية أيضا سواء العاملة فى تصنيع السيارات أو فى الصناعات المغذية لها وزيادة ثقة المستهلك المصرى فى الإنتاج المحلى ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية. كما أن هذه المواصفات تضمن أيضا القضاء على ظاهرة قطع غيار السيارات المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات والتى تتسبب فى حوادث الطرق إلى جانب الحيلولة دون دخول سيارات مستوردة لا تلتزم بأعلى مواصفات الجودة والسلامة والأمان فى مكوناتها وبما يسمح بتوفير سيارات ذات جودة عالية داخل السوق المصرى توازى مثيلاتها العالمية. أما المحور الثالث فتضمن ضرورة تفضيل المشروعات السياحية السيارات والأتوبيسات المصنعة محلياً بدلاً من الاستيراد، حيث تصدر مصر أتوبيسات كثيرة من الماركات العالمية وبجودة عالية وبنسبة مكون محلى تصل إلى 80% حيث تعتبر مصر من أكبر الدول المصدرة للأتوبيسات السياحية لذا لابد من إيجاد آلية مناسبة لتفضيل المنتج المحلى، خاصة وأنه يفوق ما يتم استيراده من حيث الجودة والأمان. والمحور الرابع من مطالب الصناع والخاص بأهمية مساندة الصادرات لزيادة قدرتها التنافسية خاصة على مكونات الأتوبيسات، حيث تصل نسبة المكون المحلى فى صناعة الأتوبيسات المصرية إلى 80% عند التصدير ومع ذلك لا تستفيد من برنامج مساندة الصادرات. والمحور الأخير اهتم بالاتفاقيات التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم مثل الشراكة الأوروبية والتى تسمح بدخول السيارات ذات المنشأ الأوروبى بقيمة جمركية منخفضة 10% سنوياً مما يجعل المنافسة شرسة فى السوق الداخلى وضرورة الاستفادة من اتفاقية أغادير فى دخول أكبر كمية من السيارات المصرية لأسواق دول الاتفاقية. وطالبوا بضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب الفنى والمهنى لسد العجز فى العمالة المدربة الماهرة وتفعيل دور البنوك فى تمويل توسعات المصانع وإنشاء مصانع جديدة فى هذه الصناعة. كما طالب صناع السيارات والصناعات المغذية لها بضرورة الاهتمام بالفحص الدورى للمركبات للتأكد من سلامة الأجزاء الداخلية فيها ومدى مطابقتها لمواصفات الأمان والسلامة والاشتراطات البيئية، خاصة أن الدراسات أثبتت أن التلوث الناتج عن انبعاثات وقود السيارات يأتى من عدم مطابقة أجهزة الاحتراق الداخلية للسيارات مع المواصفات الحديثة وأن كفاءة هذه الأجزاء تتناقص بمرور الوقت لذا يجب الاهتمام بعمليات الفحص الدورى والأمن والمتانة. وفى نهاية الاجتماع طالب الوزير ممثلى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بالتركيز على الصعوبات التى تواجهها واقتراح الحلول المناسبة بالتشاور مع الجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهتها.
