كان للهيئة العامة لتنمية الصناعية دوراً فعالاً للإسهام في وضع قوانين وإجراءات وخدمات لتطوير صناعة السيارات بالاضافة الي عمل احصائيات بالانتاج الفعلي بأنواع السيارات المختلفة وذلك برئاسة المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة، حيث أكدت علي المزايا التنافسية للصناعات المغذية في مصر مقارنة بالدول الاخري في المنطقة، حيث تمتلك مصر فرصا تنافسية في هذه الصناعة من حيث الموقع الجغرافي وقربها من الدول الاوروبية وانخفاض تكلفة العمالة مقارنة بالدول الاخري مع انخفاض تكاليف الانتاج واشتراك مصر في الاتفاقيات التجارية الدولية والاقليمية مثل المشاركة الاوروبية والافتا والكوميسا وأغادير والاعفاءات الجمركية التي تتمع بها مصر بالنسبة لصادراتها لدول الاتحاد الاروبي وكانت في القرارات والقوانين التي تساهم في تنمية الصناعات المغذية للسيارات القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2007 «مادة 6» الذي يتم بموجبه منح حوافز مادية في صورة تخفيضات جمركية للصناعات التجميعية علي ما يتم استيراده من مكونات مفككة تفكيكا كاملا من الخارج لتجميعها من المكونات المحلية للحصول علي منتج نهائي كامل بدلا من استيراده من الخارج وتزداد التخفيضات الجمركية كلما زادت نسبة المكون المحلي وكان من نتائج تطبيق هذا القرار زيادة الصناعات المغذية للسيارات والتوسع فيها، وكذلك قرار وزير التجارة والصناعة رقم 907 لسنة 2005 في شأن نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات الذي يهدف إلي حماية الصناعات المغذية للسيارات وتشجيع صناعة تجميع السيارات وقد اشترط القرار في مادته الأولي بأنه لإصدار ترخيص لمصانع السيارات ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات عن 45% وإذا نقصت نسبة التصنيع المحلي عن 45% وجب استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو سيارات تامة الصنع وتطبيق هذه القرارات أدي إلي زيادة الاستثمارات في الصناعات المغذية نظراً لتعدد الموديلات وتشجيع الشركات العاملة في مجال تجميع السيارات علي تصدير مكونات محلية للخارج عن طريق الشركة الأم وزيادة الطاقات الانتاجية لشركات تجميع السيارات والشركات المغذية علي أن يتبع الإجراءات الخاصة بتصنيع وتجميع السيارات بالحصول علي موافقة الهيئة علي اقامة المشرع وأن يتم الانتاج طبقا لعقد معونة فنية معتمد علي جميع صفحاته من الشركة الاجنبية وموثق من غرفة التجارة والصناعة والسفارة المصرية ببلد المنشأ والتصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية ثم الحصول علي شهادة القيد بالسجل الصناعي طبقا للإجراءات المعمول بها في الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومتضمنة منتجات الشركة مع التمتع بالتخفيضات الجمركية وإجراءات التحقق من التصنيع المحلي لأجزاء السيارات عن طريق تشكيل لجنة فنية من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثلين عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمعاينة مصانع الشركات المجمعة للسيارات وشركات الصناعات المغذية الموردة للأجزاء المحلية للوقوف علي العمليات التصنيعية والتجميعية والدهان والتفتيش والاختبارات والتأكد من استخدام مكونات محلية فعلية للسيارات المجمعة من خلال المعاينات من قبل الهيئة والتزمت مصانع تجميع السيارات بنسب التصنيع المحلي مما أدي إلي تنشيط الصناعات المغذية. وكذلك ارتفع معدل الانتاج الفعلي للسيارات بأنواعها المخلتفة خلال الفترة من 2004 حتي 2008 بنسبة 133% وحيث ارتفع معدل انتاج سيارات الركوب من 35 ألف سيارة عام 2004 إلي 72 ألف سيارة عام 2008 بمعدل زيادة قدره 108% وسيارات النقل بأنواعها وحمولاتها المختلفة بمعدل زيادة قدره 187% والأتوبيسات بأنواعها المختلفة بمعدل نمو زيادة 253% وكانت أهم الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع الصناعات المغذية في مجال الاستثمار اصدار الموافقات وشهادات السجل الصناعي للمنشآت الصناعية وتخصيص حوالي 2 مليون متر مربع للمناطق الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر المرتبطة بصناعة مكونات السيارات والصناعات الهندسية مع توفير الاراضي للمصانع والعمل علي بناء مركز تكنولوجيا بالمنطقة الصناعية للسيارات بوضع برنامج دعم صادرات لمكونات السيارات وتقديم جميع أشكال الدعم للمستثمرين وإزالة جميع العقبات التي تعرقل تنفيذ المشروعات الصناعية وتيسير الإجراءات للحصول علي الموافقات المبدئية والنهائية علي اقامة المشروع وكذلك السجل الصناعي وخطابات ترخيص تسيير السيارات للمرور واعداد البرامج الخاصة ببناء مهارات العاملين، حتي أصبح المستهدف في المرحلة المقبلة بالنسبة للصناعات المغذية للسيارات زيادة فرص العمل المباشر الي 100 ألف فرصة عام 2011 وزيادة استثمار تصنيع الأجزاء والمكونات إلي 850 مليون دولار عام 2011 وزيادة قيمة تصدير الاجزاء والمكونات إلي مليار دولار عام 2011.
