أعلن الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اللجنة المؤقتة للعمال، استقالته اليوم، وذلك بعدما ألغى الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، قراره بضم 5 أعضاء جدد يمثلون النقابات العامة. وأكد عبد الظاهر، أنه طلب ضم الأعضاء الجدد الذين يمثلون 5 نقابات عامة، وذلك لتهدئة حالة الاحتقان التى تسود بين النقابات واللجنة بعد قرار حل مجلس إدارة الاتحاد. وأضاف عبد الظاهر، أنه ليس من حق أعضاء اللجنة الاعتراض على قرار البرعى، وأنه هو صاحب الحق الوحيد بضم أعضاء جدد باللجنة المؤقتة أو غير ذلك بناءً على تكليفه من مجلس الوزراء. من جانبها، تراجعت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال عن عدم عقد اجتماعها اليوم، حيث عقدت الاجتماع بدون حضور رئيس اللجنة الدكتور أحمد عبد الظاهر والخمسة أعضاء الجدد الصادر قرار من وزير القوى العاملة والهجرة بضمهم إلى اللجنة. وترأس عبد الحميد بلال، نائب رئيس اللجنة، الاجتماع الذى ضم 22 عضوا من أعضاء اللجنة من أصل 28 عضوا. من ناحية أخرى، قال يسرى بيومى، أمين الصندوق باللجنة، إن الأعضاء قرروا الاجتماع، وذلك لبحث الموضوعات التى كانت مدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها ترشيح الأسماء لعضوية مجالس إدارات الشركات القابضة والمؤسسات العامة قبل عرضها على الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء فى اجتماعه مع اللجنة مساء غد، مضيفا أنهم أجروا اتصالا بالدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة وأبدوا له اعتراضهم على قراره بضم 5 أعضاء جدد، بناءً على طلب رئيس اللجنة دون موافقتهم. وأوضح أن الوزير وافق على إلغاء قراره بضم الأعضاء الجدد إذا طلب أعضاء اللجنة ذلك.
