عرف فقهاء القانون الجنائى التحريض على أنه الإيعاز أو التأثير يتناول الجانب المعنوى للمحرض وهو ما جعل أستاذنا فى القانون الجنائى الدكتور حسن الصيفى يصفة بأنه سلوك ينطوى على سببية معنوية، أى أن يكون التحريض ينتهى أمرة بأن يكون اتفاقا ضمنياً يقوم بين المحرض والفاعل الأصلى، وهذا التحريض يسمى فى عرف القانون الجنائى جريمة لا يقدم على ارتكابها إلا بعد أن يعلم بأنه التحريض ويتلافى معه فى الاتجاه إلى تحقيق الجريمة المقصودة، وهذا ما حدث عندما توفى أحد الأطباء وهو الطبيب وليد يحيى نتيجة إصابتة بفيروس كورونا، حيث قامت فئة من الأطباء بدعوى تقديم استقالات جماعية وترك العمل المكلف بهم لأن زميلهم الطبيب المذكور توفى دون أن تقوم الدولة متمثلة فى وزارة الصحة أن تتخذ أى إجراءت طبية سليمة مقارنة بالإجراءات الطبية التى تمت لصالح الفنانة رجاء الجداوى وإن كان حق المساواة بين الجميع دون تفرقة بين جنس وأخر حق ألزمه الدستور والقانون وحق الإنسان فى العلاج وحقة فى الدواء وبيئة صحية سليمة، إلا أن السلوك الذى اتخذه قلة من الأطباء أخذ أبعد من ذلك وتحويل الموضوع إلى أهداف سياسية الغرض منها أحداث فتنة وانشقاق بين فئات المجتمع والسخط والسخرية على حساب فئة أخرى هى وزارة الصحة وهذا يحاسب علية القانون لأنة مخالف للمادة 53 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 التى تنص على أن ((المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لاتمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة. .التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون )) إذ يعد الدعوى لعصيان الأطباء على التمرد والهروب من الواجب المكلف بهم فى ظل جائحة فيروس كورونا يعتبر جريمة نهت عنها الشرائع السماوية وكافة القوانين فى جميع دول العالم، وإن كنا نخص فئة أطباء مصر لأن هناك قيم راسخة منذ زمن بعيد بين بيت الحكمة والشعب المصرى من الالتزام بتقديم الرعاية الصحية الأولية، وتشخيص العلاج والدواء المناسب، واحترام الكرامة الإنسانية، وهذا الالتزام من جانب الأطباء هو نابع من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والدين المسيحى. وهذا لا يجوز إطلاقاً من جانب أحد الأطباء الدعوى بترك العمل أو تقديم استقالات جماعية لغرضا ما والعالم فى حرب مع عدو خفى.
وهذا الشبح المخيف المعروف بفيروس كورونا أصبح يطارد الإنسان فى كل مكان، حتى فى غرف نومة وهذا يتطلب كافة الجهود والتوعية والنصح والإرشاد والتوجيه من جميع مؤسسات الدولة المختلفة سواءً كانت حكومة أو صحافة وإعلام ثم الأطباء لأن يعتبر الطبيب هو الجندى والقائد فى ميدان المعركة، مثلة مثل الجندى والقائد فى ميدان المعركة أيضاً لمواجهة العدوى وصد نيرانه، علماً أن القائد العسكرى يواجه عدوا أمامه معروف يجب عليه مواجهته دفاعاً عن الوطن وهذا يستلزم اليقظة والحيطة والحذر، لأن ترك ميدان المعركة أو ترك السلاح أو الزحف من الميدان جريمة نهت عنها الأديان السماوية نفس الأمر للأطباء ولكن هم يتعاملون مع عدو ولكن هذا العدو خفى يتطلب مواجهته ومقاومته بالتدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لأن ترك الطبيب عملة سواءً كان تحت أى مسمى تقديم استقالته أو السفر إلى الخارج بحجة البحث عن حياة أفضل فى ظل هذه الظروف التى يمر بها العالم ومصر بصفة خاصة لمواجهة هذا المرض اللعين الذى يريد أن يفتك بالإنسانية جمعاء والقضاء عليها، هذا يعتبر هروب من ميدان المعركة وخيانة كبرى فى حق الوطن والإنسانية.
وقد انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعى الدعاية والمقارنة بين الرعاية الصحية المقدمة للفنانة رجاء الجداوى والرعاية الصحية المقدمة للطبيب وليد يحيى الذى توفى متأثرا بفيروس كورونا وسؤال الوزيرة على الفنانة المصابة، وانتشرهذا النقد على مواقع التواصل الاجتماعى ضد الوزيرة دون ضوابط والدعوى للكراهية وهذا يعتبر خطر يهدد أمن وسلامة المجتمع خصوصا فى ظل الأزمة الدولية الذى يتعرض لها المجتمع الدولى لخطر جائحة فيروس كورونا،لأن وسائل التواصل الاجتماعى على الإنترنت أصبحت هى الوسيلة الأكثر انتشاراً للحق في التعبير عن الرأى وهذا الحق أعطى لكل فرد من أفراد المجتمع الفرصة لعرض ما يدور حولة فى هذا العالم الافتراضى فى فترة وجيزة لكى يعبر عن راية بحرية مطلقة، وهذا ما دفع اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية أن تستغل وفاة الطبيب والإهمال فى رعايته مقارنة بالاهتمام برعاية الفنانة رجاء الجداوى، وهذا محض وافتراء واغراض دنيئة دون حصول على معلومات صحيحة والغرض منها إشاعة البلبلة والهدف منها الأضرار بالأمن القومى للدولة ومركزها الاقتصادى وتعريض سلامة المجتمع للخطر وعرقلة السلطة المختصة المتمثلة فى وزارة الصحة عن أداء أعمالها والإضرار بوحدة فئات المجتمع المختلفة فهذه إشاعات وبيانات كاذبة وغير صحيحة وايهام الرأى العام إنها حقيقة وذلك عن طريق نشر هذه الفتنة والواقعة الغير حقيقية لتضليل الرأى العام أن الدولة تهتم بالرعاية الصحية وتقديم لهم الخدمات الصحية اللازمة دون الفئات الدنيا الأخرى للمجتمع والهدف إيقاع الشعب المصرى فى فخ الضليل مما يؤثر على الأمن القومى والرأى العام ومصالح البلاد العليا، نتيجة لنشر الإشاعات والأخبار المغلوطة والمعلومات المفبركة وإشاعة الفوضى والفتن ويجب معاقبة هؤلاء بالقانون للحد من نشر هذة المعلومات والأنباء غير الصحيحة، لأن الدولة من خلال سلطتها التشريعية تستطيع التوازن بين ماهو النقد الحسن النية والنقد السيئ النية عن طريق التنظيم القانونى السليم
لأن نقد أى مسئول هو لاشك من حق النقد المباح الذى يقوم الإنسان بتوجيهه للسلطة المختصة فى الدولة لأن الغاية من ذلك تحقيق المصلحة العامة للمجتمع لأن نقد سياسة وزيرة الصحة يجب أن يراعى فيه التوجيه والنصح والإرشاد عن طريق النقد الجيد السليم دون إسفاف أو سخط أو سخرية، لأن انتقاد وضع أو تصرف أو سياسية أى مسئول فى الحكومة كلها مهما كان لاذعا لا يدخل فى جرائم التأثيم ويدخل فى إطار النقد المباح إلا إذا انطوى على خبر كاذب ومعلومات مضللة من شأنها إذاعة أخبار مفبركة من شأنها تكدير السلم العام أو المصلحة العامة أو إثارة الرأى العام على مؤسسات الدولة، يدخل هذا فى دائرة جرائم العقاب وهذا ما حدث مع وزيرة الصحة بزرع الفتنة بين الخدمات المقدمة للطبيب المتوفى وليد يحيى مقارنة بالخدمة والرعاية الصحية المقدمة للفنانة رجاء الجداوى.
