كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى 29/10/2008، عن عدة مخالفات مالية وإدارية داخل أوقاف المنيا وتواطؤ بين مديرية الأوقاف ومقاولى المساجد، أسفرت عن إهدار 2 مليون جنيه، حيث تبين لدى الفحص أن هناك عدة بنود هامة أغفلتها مديرية الأوقاف بالمنيا عند استلامها لعدد من المساجد التى تم إحلالها وتجديدها لمركز العدوة. وبعد تشكيل لجنة هندسية بمشاركة الوحدة المحلية بمركز ومدينة العدوة، بالمعاينة على الطبيعة تبين صرف مبلغ 1853525 جنيها دون وجه حق لمقاولى العمليات نتيجة لاستلام بنود غير مطابقة لمواصفات التعامل, فضلاً عن تنفيذ بنود بالجهود الذاتية وصرف قيمتها للمقاولين بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998، بشأن المناقصات والمزايدات. وفى عملية إحلال وتجديد مسجد ملاطية القبلى بمركز مغاغة، كشفت معاينة اللجنة الهندسية على الطبيعة أن هناك أعمالاً تم تنفيذها بتعيين الخصم فيها لسوء مصنعيتها واستخدام أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات الفنية بمبلغ 10045 جنيهاً. وأوصت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحصيل المبالغ المشار إليها، وموافاة الجهاز بإمكانية التحصيل والسداد وتشكيل لجنة هندسية من خارج مديرية الأوقاف على أن يندب بها عضوان من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بالعدوة لفحص جميع العمليات التى تم صرفها خلال العام المالى 2007 /2008 والفروق المالية الناجمة عن هذا الحصر. كما كشف التقرير الرقابى بمسجد لملوم بالفردوس بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها، مما ترتب عليه تعرض الاتفاق الاستثمارى للضياع وعدم الاستفادة منه بالمخالفة لأحكام المادة 88 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998, وتحصيل قيمة التأمين النهائى لعملية إحلال وتجديد مسجد لملوم بأقل من المقرر قانوناً بمبلغ 84923 جنيهاً بالمخالفة للقانون.
