انتهت لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الإدارية في تقريرها الثالث إلي عدة توصيات أهمها دعم الإطار القانوني لتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد من خلال آليات بينها دعم التشريعات المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين لتشجيع المواطنين علي رصد المخالفات والإبلاغ عنها وركزت التوصيات إلي استحداث نظام «الأمبود سمان» أو المفوض العام لتلقي شكاوي المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية. أشار التقرير إلي مقترحات لمساندة مشاريع القوانين الجديدة ومنها قانون تنظيم الافصاح وحرية تداول المعلومات وقانون جديد للعاملين بالدولة يرسي قواعد واضحة للثواب والعقاب وتطرق التقرير لدور البحوث الميدانية في التعرف علي قيم الشفافية والنزاهة عند المواطنين ودور الجهات المختلفة والآليات المستخدمة في الحد من مكافحة الفساد ورؤيتهم للقضايا الكبري التي تشكل المناخ العام الداعم للمزيد من الشفافية والنزاهة والأطر الثقافية التي تشكل توجهاتهم. تناول التقرير مناقشة دور الإعلام في الحد من ومكافحة الفساد من خلال رصد ملامح التغطية الإعلامية لظاهرة الفساد والتعرف علي القيمة المضافة التي احدثها الإعلام الالكتروني والمدونات. وفيما يخص التعديلات المقترحة علي قانون العاملين بالدولة، أكد التقرير في البداية أن قانون العاملين الحالي صدر في ظروف يحمي فيها الوظيفة بأكثر مما يحمي الأفراد أو حقوق المجتمع وأنه رغم كثرة التعديلات التي طرأت علي القانون علي امتداد ال30 عاما الماضية، فإنها لم تغير كثيرا من واقع الحال ولم تساعد علي تحقيق الآثار المرجوة من تشريعات وقوانين عديدة صدرت لتحسين وتطوير خدمات المواطنين أو لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، ولم تقترب من جوهر الفلسفة التي قام عليها القانون ولم تجرؤ علي تغيير طبيعة العلاقة بين الوظيفة والمواطن بحيث تعيد إلي المواطن وضعه باعتباره دافع الضرائب الذي يمول هذه الوظائف كي تكون في عونه وخدمته بدلا من أن تكون عبئا عليه. وأشار إلي أن الجهات الرقابية والمسوح الميدانية أكدت شيوع الإهمال والفساد الإداري وانتشار الرشوة وحافزها الأساسي قصور المساءلة وغياب الحساب وتضارب الاختصاصات حيث يفرز الجهاز الإداري للدولة كل عام ما يزيد علي 70 ألف قضية مختلفة يحفظ منها 40 ألفًا ويحكم في أقل من ألفين. وأوصي بمعالجة أوجه القصور الشديدة في القانون الذي يهدر به مبدأ الثواب والعقاب ويمنع الفصل كجزاء رادع حيث يزال أثر أي جزاء إداري بعد 6 شهور من وقوعه حتي لا يؤثر علي ترقية الموظف أو علاوته ويظل ملفه نظيفا رغم تكرار مخالفاته وبذلك يستوي الموظف الملتزم والموظف غير الملتزم ما دام الجزاء الذي طبق عليه قد تم محوه بمرور الزمن. كما أوصي بحل مشكلة تشابك العلاقات بين وحدات الحكومة المركزية والوحدات المحلية في إطار رؤية جديدة تحدد التبعية الكاملة لجميع المرافق العامة وفروع الوزارات والمصالح داخل كل محافظة «تطبيق اللامركزية» للمحافظ وتعطيه سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة ومحاسبة العاملين وتأديبهم.
