أطاحت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام للعمال بقيادات مجلس إدارة الاتحاد المنحل من عضوية الشركات القابضة والشركات التابعة لها والمؤسسات العامة، وعلى رأس هذه القيادات حسين مجاور، رئيس الاتحاد المسجون على ذمة التحقيقات فى موقعة الجمل، وإسماعيل فهمى، القائم بأعماله ووزير القوى العاملة والهجرة السابق ونوابه، وتم استبدال هذه القيادات بأعضاء آخرين من اللجنة المؤقتة التى تم تعيينها من قبل وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى. وكشف مصدر مطلع من داخل اللجنة ل"اليوم السابع" أن الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اللجنة اجتمع عدد من أعضائها لترشيح أسماء بديلة للشركات القابضة قبل إرسالها إلى الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة وعقب موافقة اللجنة على هذه الأسماء خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف المصدر أن اللجنة قامت باستبدال هذه القيادات وفقا لما تختص به طبقًا لقرار وزير القوى العاملة والهجرة أبقت عددا قليلا من أعضاء المجلس المنحل فى عضوية الشركات القابضة على رأسهم عبد الحميد عبد الجواد، الذى يشغل أمين عام الاتحاد فى اللجنة المؤقتة وسعيد الجوهرى، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج وفوزى عبد البارى، رئيس النقابة العامة للبترول. وأشار المصدر إلى أن الأسماء المرشحة لشغل عضوية الشركات القابضة والشركات التابعة لها هم الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اللجنة ونائبه عبد الحميد بلال ويسرى بيومى أمين الصندوق باللجنة وأحمد السيد المسئول عن قرية الأحلام وصابر بركات وعبد الخالق فاروق وخالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وكانت اللجنة قد قررت فى اجتماعها الأخير تجميد نشاط أعضاء الاتحاد فى الشركات القابضة والمؤسسات العامة لحين استبدالهم بآخرين،كما قررت عدم حصول الأعضاء الجدد فى هذه الشركات على المكافآت التى يحصلون عليها نظير عضويتهم فى هذه الشركات على تكون هذه المكافآت فى صندوق خاص لصالح العمال والمشاكل التى تقابلهم.
