فى الوقت الذى بدأت فيها اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال مهام أعماله أمس بأول اجتماع داخل مقر الاتحاد أمس، السبت، وإصدار أول قرار باعتبار اليوم، الأحد، وغدا الاثنين، إجازة بأجر لكافة العاملين فى الاتحاد ما عدا أفراد الأمن، بدأ أعضاء مجلس إدارة المجلس المنحل فى إرسال إشارات عاجلة للجان النقابية والاتحادات المحلية التى ما زالت موالية لهم لحشد أكبر عدد ممكن لعقد جمعية عمومية طارئة لعرض قرار مجلس الوزراء بحل الاتحاد عليها والنظر فى أمر تسليم المبنى للجنة المؤقتة. من ناحية أخرى، أرسل الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اللجنة المؤقتة، خطابا للدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، لمطالبته باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال المنحل بقرار من مجلس الوزراء فى حالة إصرارهم على عقد جمعية عمومية اليوم، وفى الوقت نفسه طالبت اللجنة المؤقتة وزارة الداخلية بتشديد الحراسة وزيادة أفراد الأمن على مبنى الاتحاد لمنع دخول أعضاء المجلس المنحل. بينما تقدم أمس، السبت، القائم بأعمال المجلس المنحل إسماعيل فهمى باستشكال ضد القرار الصادر من مجلس الوزراء للدائرة المستعجلة بمحكمة عابدين، مطالبا بوقف قرار إسناد الاتحاد للجنة مؤقتة. وعلى جانب أخر بدأ البرعى تطهير الاتحادات المحلية من التابعين للمجلس المنحل، حيث طالب اللجنة المؤقتة بدراسة موقف الاتحادات العمالية المحلية فى المحافظات، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ودراسة التقارير السابقة للجهاز المركزى للمحاسبات عن الاتحاد والنقابات العامة والمؤسسات التابعة له، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، ووضع سياسة إعلامية لجريدة العمال وتشكيل مجالس إدارات للمؤسسات التابعة للاتحاد. وأضاف عبد الظاهر، أنه سيرسل اليوم خطاباً إلى البنك المركزى لإيقاف توقيعات مجلس إدارة الاتحاد على الحسابات الخاصة بالاتحاد لحين تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المالية لتتولى الأمور المالية بالاتحاد.
