قررت محكمة مدنى تعويضات شمال القاهرة اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة من إحدى أسر الأسرى المصريين الذين تم قتلهم فى حرب 1967 لجلسة 12 يناير المقبل، وذلك للإعلان بتصحيح شكل الدعوى وطلبات التدخل الهجومى لمجموعة جديدة من أسر الضحايا بالطرق الدبلوماسية والذين يطالبون أيضاً بتعويضات من الحكومة الإسرائيلية قدرها قرابة 800 مليون جنيه مصرى. وكان اثنان من أشقاء الشهيد سيد أبو رية، الذى قتله الجنود الإسرائيليون عقب أسره فى حرب 1967، أقاما دعوى ضد كل من رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع ورئيس التليفزيون الإسرائيليين والسفير الإسرائيلى بالقاهرة - بصفتهم - مطالبين ب15 مليون جنيه تعويضا لهم عما لحق بشقيقهم من تعذيب أدى إلى قتله. وكانا قد أقاما الدعوى أمام المحكمة عقب عرض فيلم روح شاكيد، وانضم إليهما فى الجلسات السابقة وجلسة اليوم مجموعة جديدة من أسر ضحايا الحرب، مطالبين أيضا بتعويضات من الحكومة الإسرائيلية عما لحق بذويهم. وسبق للمحكمة ذاتها أن قررت انتداب لجنة ثلاثية من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ شريط الفيلم التسجيلى المسمى روح شاكيد والذى عرضه التليفزيون الإسرائيلى لبيان ما احتوى عليه من مشاهد وصور وما إذا كانت تحتوى على وقائع تعذيب وانتهاك للأسرى المصريين وتحديد عدد هؤلاء الأسرى والحالة التى كانوا عليها ومرتكب تلك الوقائع. وجاء فى الفيلم الذى بثته القنوات الإسرائيلية كيفية إبادة الأسرى المصريين فى حرب عام 1967 فى شبه جزيرة سيناء وداخل السجون الإسرائيلية. وتحدث فى الفيلم الوثائقى عدد كبير من الجنود الإسرائيليين الذين خدموا فى صفوف وحدة شاكيد، وكشفوا عن عمليات القتل التى قاموا بها ضد جنود من وحدة الكوماندوز المصرية، وهم فى طريق انسحابهم للغرب داخل سيناء بعد توقف القتال. وأكد الكثيرون من أولئك الجنود الذين خدموا تحت إمرة بنيامين بن اليعازر وزير البنى التحتية الحالى، أنهم قتلوا الجنود المصريين مدفوعين بشهوة الانتقام، وتطبيقاً لتعليمات عسكرية من قادتهم، وتخلل الفيلم مقاطع وثائقية مصورة تظهر إطلاق النار على الجنود المصريين، رغم كونهم بلا سلاح ورافعى الأيدى وهم على الأرض.
