جدد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، وصف جبهة "الزند" الرافضة لرئاسة المستشار أحمد مكى لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، ب"فلول الحزب الوطنى"، مؤكداً ل"اليوم السابع"، أن تيار الاستقلال يرفض أن يقود تعديل القانون تيار الزند الذى رضخ لتدخلات الحزب الوطنى ولجنة سياساته ويهدف إلى إثارة الفتنة من أجل عرقلة خروج القانون للنور حتى لا يلحق بالانتخابات البرلمانية المقبلة. وتساءل زكريا كيف تقود جبهة الزند محاولات ضارية للتمسك بتعديل القانون فى الوقت الذى تكشف تصريحات قياديها أنهم غير مؤمنين أساسا بأن القضاء غير مستقل؟. وأكد رئيس نادى القضاة السابق أن أحد رؤساء أندية القضاة، لم يرد ذكر اسمه، استقال من القضاء عام 1989 لكى يخوض الانتخابات البرلمانية تحت راية الحزب الوطنى، إلا أنه خسر وعاد الى السلك القضائى مرة أخرى، متسائلاً "كيف يمكن لمن يعد من الفلول أن يتحدث عن الثورة والمطالبة بالاستقلال القضائى الذى سيضمن عدم تزوير الانتخابات البرلمانية القادمة". وأكد زكريا، أن الجبهة المعارضة للجنة مكى تضم فى أغلبها رؤساء مجالس إدارات أندية القضاة بقيادة المستشار أحمد الزند وتهدف إلى إثارة الفتن بين القضاة لأمور انتخابية ولا ترغب فى تغيير حقيقى، مدللاً على حديثه أن اللجنة تتعمد تجاهل نماذج القوانين التى حاول أعدادها نادى القضاة منذ عام 2003 و2004 باشتراك كبار رجال القضاء. الخلافات التى تشهدها ساحة القضاء، تتمسك فيها جبهة الزند بأن مكى من تيار الاستقلال الذى تعتبره أقل شعبية منها ولا يحق له قيادة لجنة تعديل القانون وهو ما رد عليه عبد العزيز، قائلاً "مفيش حاجة اسمها أغلبية وأقلية وكلنا كنا عارفين الانتخابات داخل النادى بتمشى إزاى والقانون ده حارب من أجله تيار الاستقلال وسيظل على تمسكه بأنه حق للشعب بأكمله وليس القضاة فقط". حالة التوازن التى تشدد عليها جبهة الزند التى تتمسك بحق نادى القضاة أن يقود لجنة تعديل القانون على اعتبار انه صاحب الأغلبية بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة، تتجاهل كما يؤكد المستشار هشام جنينه، نائب رئيس محكمة النقض، تاريخ النادى على مدار 3 سنوات من محاولات إقصاء رموز تيار الاستقلال دون الاستماع الى آراؤه أو تمثيله داخل لجانها، قائلا إن جبهة الزند كانت تساندها وزارة العدل وأحمد عز الأمين العام للحزب الوطنى ومقبل شاكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق . وأضاف "لم يكن غريبا ان تتطابق أهداف الحزب الوطنى مع ما كان ينفذه النادى طوال فترة رئاسة الزند والذى كان يتهكم من المطالبة باستقلال كامل للسلطة القضائية وكان يزعم ان القضاء غير محتل". واعتبر جنينه ان التحول الذى تشهده مواقف أعضاء جبهة الزند يؤكد على أنهم "أتباع الثورة المضادة"، نافيا أن يقبل تيار الاستقلال إتباع نفس أسلوب الإقصاء الذى كان يتبعه الزند ومجلس إدارته معهم قائلا " تغيير القضاء لن يحدث إلا من خلال إشراك الجميع فى الحوار ودمج جميع القضاة فى محاولات الاستقلال، ولن يجدى استخدام أسلوب الضغط الاعلامى والتشكيك فى الآخر الذى يتبعه المعارضون للجنة مكى فى الوقت الحالى، لأنهم يسعوا بذلك الى إحداث فرقة فى صفوف القضاة وتستطيع ان نفهم من بين السطور أنهم يريدوا ان يوجهوا رسالة الى المجلس العسكرى بأن القضاة غير متفقون، وبالتالى يتأخر إصدار القانون". وحذر جنينه من أن الوضع فى مصر لا يحتمل تأخير القانون عن الانتخابات البرلمانية لضمان حياديتها. من ناحيته، رفض المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، التعليق على اتهامات تيار الاستقلال الموجهة لمعارضى لجنة مكى بتبعيتهم الى الحزب الوطنى، موضحاً أنه لن يرد على هذه الترهات، وأنه لا يوجد مشكلة بين القضاة أو تيارات تسيطر على تعديل قانون السلطة القضائية. وأكد عجوة، أنه لا يرفض لجنة مكى، قائلاً "مفيش لجنة أصلاً لها الحق فى تولى مسئولية تعديل القانون والجهة الوحيدة المختصة بذلك ولنا حق التعامل معها هو المجلس الأعلى للقضاء"، موضحاً أن عدم اعتراف النادى باللجنة يأتى من رغبة القضاة وان على اى تيار اذا كان يريد ان يعارض ذلك ان يثبت شعبيته، مضيفاً "الناس كلها هتشوف القانون".
