أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة النادى لتعديل قانون السلطة القضائية أوشكت على الانتهاء من وضع الصياغة النهائية لتعديل القانون، موضحا أنه سيتم عرضه على القضاة فى جمعية عمومية بمجرد الانتهاء منه. وقال فتحى إن اللجنة تضم شيوخ القضاة وتعمل على بلورة مطالب القضاة ومقترحاتهم إلى صياغة قانونية يتم تقديمها للجهات المعنية، مضيفا أن اللجنة التى تعدل قانون السلطة القضائية من الأفضل أن تأتى من جموع القضاة وليس من مجلس القضاء الأعلى، وأن أهم التعديلات المرتقبة تتمثل فى تقليص سلطات وزير العدل على القضاة ونقلها لمجلس القضاء الأعلى. وأضاف: "الأكثر منطقيا أن يطالب بذلك القضاة وليس مجلس القضاء الأعلى، فهى مطالب للقضاة يطرحوها ثم يتم رفعها لمجلس القضاء، ولذلك كان اعتراضنا على اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة "رجل متقاعد مش هيحس بهموم القضاة" – يقصد المستشار أحمد مكى – ، فضلا عن أن نادى القضاة منتخب من القضاة والأولى أن يخرج مشروع تعديل قانون السلطة القضائية من خلاله". فيما أكد المستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى ومنسق اللجنة التى تتولى تعديل قانون السلطة القضائية أن اللجنة تبذل قصارى جهدها لسرعة الانتهاء من تعديل قانون السلطة القضائية وفقا لما يطالب به القضاة ويطرحونه من أفكار ومقترحات، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة أكثر من 27 مادة حتى الآن. وكان نادى القضاة قد أصدر بيانا مشترك مع عدد من نوادى قضاة الأقاليم فى 29 يوليو الماضى، اعترضوا فيه على تشكيل مجلس القضاء الأعلى لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى، وقال فيه " إن مجلس إدارة نادى قضاة مصر بحسبانه الممثل الشرعى المنتخب من جموع القضاة المنوط به التعبير عن إرادتهم والدفاع عن استقلالهم قد راعه تشكيل لجنة لإعداد مشروع بتعديل قانون السلطة القضائية بمعزل عنه وعن أندية قضاة الأقاليم دون اتفاق أو توافق على تلك اللجنة فى واقعة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى مستهدفه إقصاء أصحاب الحق والولاية عن ممارسة دورهم وتغيباً متعمداً لدور نادى القضاة الذى انطلقت من بين جنباته كل مشروعات تعديل قوانين السلطة القضائية المتعاقبة وآخرها التعديل الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2007". ويذكر أن نادى القضاة بالإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة، دعا إلى عقد جمعية عمومية طارئة بعد غد ، الجمعة، تضامنا مع نادى قضاة القاهرة واحتجاجا على قرار تشكيل لجنة قضائية برئاسة مكى لتعديل قانون السلطة القضائية.
