قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إن الاحتياطى من النقد الأجنبى تناقص بمقدار 900 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضى، وإن هذا التراجع ناتج عن سداد 700 مليون دولار أقساط لديون مستحقة لدول نادى باريس، وأيضا مليار دولار لسندات أصدرت خلال السنوات الماضية، وجزء منها لتغطية صادرات خدمية وسلعية، مؤكداً أن الموارد الدولارية التى تدفقت من عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، قلصت قيمة الفاقد من الاحتياطى الأجنبى. وأضاف عز العرب ل "اليوم السابع"، أن قطاع السياحة يعد أهم الموارد الدولارية التى تساهم فى دعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى أن العمل على عودة الأمن إلى الشارع المصرى، والاستقرار السياسى، يؤدى إلى عودة ثقة المستثمر الأجنبى وجذبه للاستثمار فى السوق المصرية مرة أخرى، وهذا من شأنه أن يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى. وأشار إلى أن استقرار تراجع الاحتياطيات الدولية، من شأنه أن يخفض قيمة الجنيه المصرى، ورفع معدلات التضخم – صعود مستويات الأسعار– لمستويات أعلى من الحالية، مشدداً على ضرورة العمل ورفع معدلات الإنتاج فى كافة القطاعات الاقتصادية للحفاظ على الاحتياطى النقدى من استمرار التراجع. من جانبه قال حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن دعم الاحتياطى النقدى خلال الفترة القادمة لن يتأتى إلى بعودة الاستقرار السياسى والأمنى للبلاد والعمل على رفع معدلات الأداء بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبى المباشر وعائدات عبور قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتى تأثرت بشدة نتيجة التداعيات السلبية لثورة 25 يناير. وأضاف ناصر ل"اليوم السابع" أن المرحلة التى يمر بها الاحتياطى من النقد الأجنبى، حالياً تعبر مرحلة للحذر من استمرار تآكل الاحتياطى وتراجع معدلاته عن مستوى 25 مليار دولار والتى تكفى لتغطية 6 أشهر من واردات مصر السلعية. وفقد الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى 10.4 مليار دولار فى 7 أشهر، بما يعادل 62.4 مليار جنيه، بعد أن تراجع بمقدار 900 مليون دولار فى شهر يوليو المنتهى، ليسجل 25.7 مليار دولار، نزولاً من مستوى 36.1 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، طبقا لما أعلنه البنك المركزى المصرى، وبهذا يتقرب الاحتياطى من العملات الأجنبية من مرحلة الخطر، وهى 25 مليار دولار تغطى 6 أشهر من واردات مصر السلعية طبقا لتصريحات مسؤولى البنك. وفقد الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى 9.5 مليار دولار فى النصف الأول من العام الجارى، ليسجل 26.6 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، من مستوى 36 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، ومتراجعاً بمقدار 660 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضى، وهو أقل معدل للتآكل فى الاحتياطى منذ ثورة يناير، بعد أن فقد نحو 800 مليون دولار فى مايو. وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، بنحو 2 مليار دولار فى شهر إبريل الماضى، لتصل إلى 28 مليار دولار، وبنهاية شهر مارس الماضى بمقدار 3.2 مليار دولار، لتصل إلى 30.1 مليار دولار، وفى نهاية شهر فبراير الماضى، بمقدار 1,7 مليار دولار، بنسبة 4.85%، لتصل إلى 33.3 مليار دولار، ووصلت إلى 35 مليار دولار خلال يناير 2011، مقابل 36.1 مليار دولار فى ديسمبر 2010، لتسجل الاحتياطيات الدولية انخفاضاً إجماليا خلال 5 أشهر ب 9 مليارات دولار.
