تنظر محكمة جنوبالقاهرة أحدث دعاوى أيمن نور الرئيس السابق لحزب الغد، المحبوس حالياً بتهمة التزوير فى أوراق تأسيس حزب الغد، حيث أقام نور دعوى تعويض قدرها 5 ملايين جنيه ضد وزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون ومأمور سجن طره بصفتهم، بسبب دور جهتهم التنفيذية فى انهيار حالته الصحية وتعنتها فى اتخاذ إجراءات علاجه. صحيفة الدعوى التى أقامها الرئيس السابق لحزب الغد تتضمن وصفاً لحالته الصحية السيئة التى يعانى منها، حيث أوضحت تعرضه لارتفاع نسبة الإستيون فى الدم، وتعرضه لغيبوبات سكرية وأزمات قلبية، مما أوجب نقله لمستشفى سجن طره العمومى منذ ديسمبر 2005 حتى الآن. كما أوضحت الدعوى أن نور لم يخرج من المستشفى لإصابته بالعديد من الأمراض المزمنة والخطيرة، وتزايد مضاعفاتها، وأنه تعرض فى يوليو 2006 لأزمات قلبية وظهور أمراض جديدة، بسبب تقييد حريته منها تآكل فى مفاصل الركبة اليمنى وخشونة الركبة اليسرى، وتآكل فى الفقرات العنقية بالرقبة. وأشارت الدعوى إلى منع نور فى شهر أغسطس 2006 من إجراء تدخل جراحى فى القلب بالقسطرة بمعهد ناصر، وأن جهة الإدارة قامت بمنع الأطباء المعالجين لنور من زيارته منذ 20 أكتوبر، 2007 ومنهم "خاله" وهو أستاذ لأمراض القلب. وأكدت الدعوى أن جهة الإدارة منعت دخول اللجنة الطبية التى قررت محكمة القضاء الإدارى تشكيلها فى 2007 للتحقيق فى حالة نور الصحية وحالة المستشفى التى يعالج بها، وتقدم نور ببلاغ للنيابة العامة بالطعن فى أعمال اللجنة، فأوقفت جهة التنفيذ أى علاجات أو زيارات لأطبائه المعالجين، مما أدى لتدهور سريع فى حالته الصحية وظهور مضاعفات تمثل خطورة داهمة على صحته وحياته، حيث تعرض للعديد من نوبات الغياب عن الوعى، نتيجة الخلل فى ضربات القلب، بالإضافة إلى مضاعفات السكر، والارتفاع الحاد فى ضغط الدم، والأعراض التى تم ذكرها سابقاً، كما ظهرت له أمراض جديدة لم يعانى منها قبل ذلك، منها بسبب ما وصفته الدعوى بتعسف جهة الإدارة مثل انضغاط الأوردة العنقية وانسدادها بما يحول دون وصول الدم للمخ بصورة طبيعية، بالإضافة إلى التهاب الأعصاب الطرفية، وتقرح المعدة، وتزايد سيولة الدم مما عرضه منذ شهر ديسمبر 2006 حتى الآن لنوبات من النزيف المتكرر من مواضع مختلفة أخطرها النزف من قاع العين، مما خفض من قدرته على الإبصار. وأكدت الدعوى، أن جهة الإدارة رفضت الاستجابة لأسرته فى استدعاء الدكتور أحمد حتحوت أستاذ أمراض الرمد ورئيس جمعية مكافحة العمى للكشف على نور، رغم زيارته له سابقاً، بالإضافة إلى رفضها عرض نور على أى إخصائى عظام لإصابته بالخشونة والتآكل فى العظام، بسبب منعه من الحركة داخل السجن وفرض رقابة لصيقة على مدار 24 ساعة يومياً، على خلاف عن المعمول به مع كافة السجناء الآخرين. وأشار نور فى دعواه إلى امتناع المدعى عليهم عن تنفيذ ما وافقت اللجنة الطبية عليه من إقامته فى وحدة العناية المركزة بقصر العينى أثناء مدة الفحوص المطلوبة، بالإضافة إلى امتناعهم عن إجراء بعض الفحوص الطبية فى 17 أكتوبر 2007 التى طلبت اللجنة الطبية إجراءها، وشدد على عدم وجود مبرر لمنع الجهة الإدارية زيارة الأطباء له، وعدم وجود أسباب مفهومة وراء ذلك. وفى نهاية دعواه طالب نور بالتعويض نتيجة تجاوزات الجهة الإدارية لسجنه التى بلغت حد تقييده دون سبب، وتعرضه لإصابات يصعب التئامها، وتضاعف أمراضه مما سبب خطراً على صحته وحياته.
