دخل العشرات من الفلاحين بقرى عزبة الاشراك ورستم وأبو فراش والخميس، مركز شبراخيت محافظة البحيرة، فى صراع مع أحد مدعى الملكية، بعد التعدى على أراضيهم الزراعية مستخدماً نفوذه وعلاقاته ببعض قيادات الشرطة بالمحافظة، وبعض الفاسدين بهيئة الأوقاف والإصلاح الزراعى. الأرض المتنازع عليها وحسب مركز الأرض لحقوق الإنسان تبلغ مساحتها 221 فدانا يزرعها الفلاحون منذ عام 1952 بعقود تمليك وإيجار كانت هيئة الاصلاح الزراعى قد حررتها معهم بمعدل فدانين لكل فلاح، واستمر الوضع مستقرا وهادئا حتى تطبيق قانون الأرض رقم 96 ل92 19، وظهور بعض مدعى الملكية للاستيلاء على أراضى الفلاحين، حيث ادعت هيئة الإصلاح أن الأرض المتنازع عليها ليس لها علاقة بإدارتها بل هى تابعة لهيئة الأوقاف. وفى خطاب آخر أفادت هيئة الإصلاح بأنها بصدد إصدار أحكام لجان القسمة لضم الأرض (221 فدانا) إلى حوزتها. كما أفادت فى مخاطبات أخرى، بأن الأرض المتنازع عليها يتم التعامل فيها مع جمعية الإشراك للائتمان الزراعى التابعة لشبراخيت، وأن المساحات غير تابعة لزمام الإصلاح الزراعى بمحافظة البحيرة. هذا التضارب فى ردود هيئة الإصلاح الزراعى والذى يؤكد مرة بأن الأرض تابعة لها، ومرة أخرى يؤكد تبعيتها لهيئة الأوقاف، ومرة ثالثة يؤكد انها تابعة لجمعيات الائتمان بالمنطقة، مما يعنى أن الأرض المتنازع عليها مملوكة للأهالى، وذلك تمهيداً ليقوم صاحب النفوذ ومدعو الملكية باستخدام هذه الأوراق لتعديل وضع الأرض بالجمعية الزراعية، وضمها إلى حيازته، فى تعدٍ صارخ على حقوق الفلاحين، حيث يذكر الفلاحين أنهم استلموا هذه الأرض منذ خمسين عاما، وكانت بورا وبذلوا فيها الجهد والوقت والمال، وبعض منهم يدعى بأنه كان يدفع لهيئة الإصلاح دفعات مالية كل فترة كجزء من ثمن الأرض . كما أن عشرات الفلاحين أكدوا أنهم استلموا هذه الأرض بعقود تمليك، باعتبارهم من محاربى اليمن، والتى كانت الدولة تسلمها لهم كتعويض عن جهودهم فى الحرب أسوة بزملائهم فى محافظات مختلفة حيث امتلك محاربو اليمن أراضيهم التى كانوا يزرعونها، بقرارات وزارية وجمهورية حينذاك، فلماذا لا تساوى الدولة هؤلاء المحاربين بأقرانهم فى المحافظات المختلفة، وعلى الرغم من كل هذا التضارب فإن كشوفات هيئة الضرائب العقارية بمحافظة البحيرة، وحتى الآن تدلل على أن الأرض ملك للهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
