اقترح عدد من الأدباء والمثقفين على وزير الثقافة الدكتور عماد أبو غازى، أن يعتمد على مبدأ الترشيح أو التصويت على عدد من الشخصيات المرشحة لمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، خلفًا للدكتور عز الدين شكرى، الذى قدم استقالته بالأمس، وبالتالى يأتى اختيار الأمين العام للمجلس بتوافق من المثقفين، ورأى المثقفون أنه ليس هناك ما يدعو للاستعجال فى اختيار "الأمين"؛ وذلك لأن لجان المجلس محلولة بحكم القانون لإنتهاء دورتها الحالية، ولن يعاد تشكيلها إلا بعد شهر أو شهرين، ولهذا من الأولى أن يتأنى وزير الثقافة فى اختيار من يدير المجلس فى المجلس فى المرحلة القادمة، معتمدًا على معايير تقتضيها المرحلة التى تعيشها الثقافة المصرية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة. الشاعر والمترجم رفعت سلام قال ل"اليوم السابع": أتصور أنه على الأمين الجديد للمجلس ألا تكون له سلطات إدارية إلا على الموظفين، دون أن تمتد هذه السلطات إلى لجان المجلس المختلفة، وليس له أن يحدد سياسة المجلس أو توجهاته، فتلك مسئولية المثقفين فى هذه اللجان. وأضاف سلاَّم: إن مواصفات الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة يجب أن تقتصر على القدرة الإدارية ليدير شئون المجلس على النحو الذى يخدم التوجهات الثقافية التى حددها المثقفون، فلسنا بحاجة إلى "جابر عصفور" جديد، يتخذ القرارات نيابةً عن اللجان ومثقفيها أو يختار أعضاء اللجان بناءً على شروط الحظيرة الثقافية لكننا بحاجة إلى هذا المدير الإدارى، مع تفعيل فكرة استقلالية المجلس، فى السياسات والتوجهات بما يحددها المثقفون أنفسهم فى هذه الحالة يمكن أن يكون الاختيار أسهل لمن يدير المجلس طالما أنك حددت سلطاته وقصرتها على الجانب الإدارى والمالى ليصبح الشرط الأساسى فى هذا الشخص هو القدرات الإدارية ونظافة اليد، لا أكثر ولا أقل. ورأى سلام أنه بما أننا فى حالة انتقالية وأن وزير الثقافة هو الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى بنص القانون الحالى فيمكن له لوزير الثقافة أن يصدر القرارات الكفيلة بتحقيق استقلالية المجلس عن وزارة الثقافة وتحديد اختصاصات الأمين العام بحيث لا يتدخل فى العمل الثقافى وتبدأ بذلك مرحلة جديدة من تاريخ المجلس الأعلى للثقافة، يكون المسئولون عن رسم السياسات الثقافية هم المثقفون وليس أمين عام المجلس أو مساعديه فتتحقق تلك الاستقلالية تم بحثها خلال الشهور القليلة الماضية. وقال سلام: أتصور أنه ليس هناك استعجال لاختيار أمين جديد لان اللجان محلولة بحكم القانون ولن يعاد تشكيل إلا بعد شهر أو شهرين فلا بد من التأنى فى اختيار من يدير المجلس فى المجلس فى المرحلة القادمة، ونأمل إلا يكون من رجال فاروق حسنى أو الفلول، لأن وزارة الثقافة هى أكثر الوزارات التى يحتشد فيها رجال الوزير السابق. ورأى الدكتور جمال التلاوى نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، أن أهم المواصفات التى يجب أن تتوافر فى الأمين الجديد للمجلس، هى أن يكون لديه القدرة على اتخاذ قرارات ثورية تغيير من منهج وأداة المجلس الأعلى للثقافة، وان يكون لديه الرغبة والقدرة على أن يعيد تشكيل أعضاء المجلس بالانتخاب، وليس بالتعيين، ولديه الرغبة والقدرة على تغيير رؤساء اللجان الذين ظلوا لسنوات طويلة محتكرين لجان المجلس، وأن يكون على تواصلٍ دائم مع المثقفين وليس تابعًا للقيادات السابقة للمجلس الأعلى للثقافة حتى يكون حرًا فى اتخاذ قراراته. وأضاف التلاوى: وأتمنى من وزير الثقافة عندما يختار الأمين العام ألا ينظر لأهل الثقة والمعرفة كما كان يحدث من قبل سواءً فى عهده أو عهد فاروق حسنى، وإنما ينظر إلى لمن تتوافر فيه شروط هذه المرحلة الثورية، ويمكن له أن يعتمد على آلية الترشيح من خلال المثقفين أو يقدم هو للمثقفين عدد من الشخصيات المرشحة للمنصب ليتوافقوا على أحدهم. وفى نفس السياق، قال الشاعر محمود قرنى إن معايير الاختيار بشكلٍ عام فى وزارة الثقافة بعد الثورة أسوء منها قبل الثورة، فالاختيارات فى الفترة الماضية اعتمدت على عدد من المعايير جمعيها لا تصلح إطلاقا للتعبير عن أى مد ثورى فى الشارع، فهيئات الوزارة الكبرى تكتظ بالفاسدين وبأصحاب ودعاة الثقافة الرجعية، وكذلك بالشخوص الضعيفة غير القادرة على اتخاذ القرار وبالشخصيات ذات التاريخ الملوث الذى تحاول أن تغسل عارها خلف حائط الثقافة، وهناك من تلونوا وأكلوا على كل الموائد، ولذلك لا انتظر خيرًا من اختيار أمين عام جديد للمجلس الأعلى للثقافة يكونوا فى قامة الفعل الثورى الحادث فى أرض الواقع، لأن معايير الاختيار فاسدة من جميع جوانبها وغير قادرة على الوفاء بشروط المرحلة. وأضاف قرنى: لكن الواقع بكل تأكيد يكتظ ويمتلأ بالكفاءات القادرة على إدارة المجلس الأعلى بشكل يتواكب مع مناخ الحرية الواسع الذى يجب أن نؤصله بعد الثورة وكذلك إزاحة الفساد والمحسوبية وبطانة النظام والمخبرين وإعادة النظر فى هيكلة عمل المجلس بحيث يكون أداة من أدوات إعادة تشكيل العقل القومى وأن يرفع يده من الملفات التى لوثت صفحته مثل جوائز الدولة وارتمائه فى أحضان الأنظمة الفاسدة وممالاتها.
