حددت وزارة السياحة آلية جديدة لتقديم طلبات الحج وأبلغت غرفة شركات السياحة بالآلية الجديدة، حيث سيتم تنظيم الحج من خلال وسيلتين للسفر فقط الأولى من خلال الطيران والثانية من خلال البر على أن يتم تلقى الطلبات عبر غرفة عمليات الحج أو الموقع الإلكترونى ابتداء من السبت المقبل وحتى يوم 25 يوليو كموعد نهائى لتلقى الطلبات. كشفت الآلية عن أنه وفقا للضوابط وتعليمات وزارة الحج السعودى لن يسمح بتغيير وسيلة السفر بأى حال من الأحوال، فيما أكدت وزارة السياحة أن عدد تأشيرات الحج السياحى تبلغ 30 ألف تأشيرة سيتم تقسيمها بحيث تذهب 20 ألفا منها إلى السفر بالطيران و10 آلاف بالبر. كما سيتم توزيع حصص الحج وفقا لخبرات الشركة بحيث يتم التوزيع على 4 مستويات الأول أصحاب خبرة أكثر من 9 سنوات، والثانى من 6 سنوات وحتى 8، الثالث من سنه حتى 6 والرابع تنظيم لأول مرة، فيما أوضحت الآلية أن الطلب الذى تتقدم به الشركة المنظمة أن تحدد مستوى خبرة الشركة وفقا لما سبق. حذرت الآلية من مخالفة الأسعار المحدد للبرامج، حيث تم تحديد حد أقصى لسعر كل برنامج، حيث أشارت إلى أن الأسعار سيتم مراجعتها من جانب لجنة مشتركة من الوزارة والغرفة لتحد السعر الذى يتناسب مع الخدمات الفعلية المقدمة فى البرنامج (فنادق– مشاعر- خدمات). أكدت أن الشركة لن تحصل على الحد الأقصى للسعر المحدد لكل مستوى إلا إذا توفر فى برنامجها الحد الأقصى للخدمات المطلوبة فى هذا المستوى، فيما أوضحت أنه فى حالة انخفاض الخدمات عن المواصفات المطلوبة فى كل مستوى، للجنة الحق فى تخفيض السعر وفقا لتقييمها. كما أكدت وزارة السياحة أنه سيتم فرز الطلبات والإعلان عن حصص وأسماء الشركات المصرح لها بالتنظيم عقب الانتهاء من مهلة تقديم الطلبات وسيعلن موعد تحديد أسماء الشركات والحصص على موقع الغرفة. من جانبها شددت وزارة السياحة على ضرورة إنهاء الشركات التى لديها مواقف قانونية أو فنية أو مالية تلك المواقف قبل يوم 25 يوليو، مؤكدة على أن الوزارة ستقوم بسحب حصص التأشيرات من الشركات السياحية التى لم تستوف مواقفها لدى الإدارة المركزية للشركات السياحية فى موعد أقصاه 5 أغسطس. وفى سياق متصل قال أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة إن الوزارة تلتزم فى الموسم الجديد الشركات بتحرير عقد قانونى موضح فيه كافة البيانات الخاصة بالبرنامج والسعر ووسيلة النقل، مشيرا إلى أن لجان الوزارة سوف تقوم بعمل استطلاع رأى للحجاج خلال أداء المناسك للتأكد من تنفيذ البرامج و عدم الخروج عنها. كما كشف عن أن الشركة التى سوف تخالف تنفيذ البرامج والأسعار المتفق عليها سوف يتم ملاحقتها وتعرض نفسها إلى أحكام لائحة الجزاءات التى تستند إلى المادة 25 من القانون 38 أى أن الشركة سوف تتعرض لعقوبات تتراوح بين الإيقاف الجزئى والشطب وإلغاء الترخيص وفقا لحجم المخالفة.
