قال رئيس مصلحة الضرائب أشرف العربى، إن سعر الضريبة سيحد من تأثر مصر بالأزمة الاقتصادية العالمية، وإنه سيصدر هذا الأسبوع قرارا بالإعفاءات الضريبية الجديدة على الدخل. نفى رئيس المصلحة وجود أى تعديل على سعر الضريبة، وقال "إنما يجرى إعداد برنامج تطويرى لضريبة مبيعات الإسكندرية، وتحويلها إلى قيمة مضافة، للتخلص من المشاكل القائمة والتعديلات التشريعية التى ستقوم بها المصلحة خلال الفترة المقبلة، والتى تهدف للقضاء على تسرب الممولين غير المسجلين". قال العربى، خلال لقائه مع مستثمرى مدينة برج العرب الصناعية بالإسكندرية، "إن السنوات الثلاث القادمة ستشهد تحسناً بين المصلحة والمجتمع الضريبى، حيث تم الحصول على 10 ملايين دولار من المعونة الأمريكية لتحويل الضرائب إلى مصلحة إلكترونية، بحيث يكون التعامل فى البيانات بالحاسب الآلى، وسيعمل بهذا النظام خلال 6 أشهر". أوضح العربى أن قانون الضرائب الجديد ساهم فى تحسن العلاقة بين الممول والمصلحة، مما أدى إلى وصول حصيلة الإقرارات الضريبية إلى 15 مليار جنيه، وأن سعر الضريبة ساعد الاقتصاد على رفع معدلات النمو حتى وصل إلى 7% ستتحول إلى معدلات تنمية حتى يشعر المواطن بفائدة الإصلاحات، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الضريبة خلال شهرى يوليو وأغسطس إلى 17.7 مليار جنيه، وأن الإيرادات غير الضريبية وصلت إلى 5 مليارات جنيه. وتابع "أنه سيتم خلال الدورة البرلمانية القادمة تعديل المادة 18 الخاصة بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، للسماح بدخول اثنين ونصف مليون مشروع فى منظومة الضرائب، ستحولها الدولة خلال عامين إلى صناعات مغذية للصناعات الكبيرة وصناعات تصديرية للأسواق الخارجية". وأشار إلى أن الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية يتم حسابها ضريبيا على سعر متر المبانى، سواء كانت مبانى صناعية أو إدارية ولا تدخل فيها المساحات الفضاء، بحيث يكون العبء الضريبى على المصنع. قرر العربى تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب والجمعية لتسوية مديونيات المستثمرين قبل عام 2005 بتسهيلات وتيسيرات معينة على أن يتم عقد لقاء بينهما كل 3 أشهر لعرض المشاكل ودراستها.
