أكد حمدين صباحى، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن قوة كل مرشح من مرشحى الرئاسة لم تستقر بعد فى الشارع المصرى، مؤكدا أنه ليس لديه أى فرصة للتحالفات مع أحد، وإذا حدث ذلك سيتم فى مرحلة الإعادة لأنه لا أحد يمكنه إنجاز الانتخابات من الجولة الأولى، مشيرا إلى أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح محل ثقة لديه لأنه دفع ثمن مواقفه. وطالب صباحى بضرورة أن يكون البرلمان مستقلاً يتمتع بسلطات حقيقية يمارس بها كافة سلطاته، مشيرا إلى أن الثورة قامت لكن الثوار لم يستلموا السلطة بعد، مضيفا أن هذه المرحلة انتقالية فلا هى مرحلة النظام الذى سقط ولا هى مرحلة النظام الذى ثورنا من أجله لبناء النظام والدستور وبرلمان ورئيس جديد. وأكد صباحى أنه من أنصار أن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه وربط الأجور بالأسعار وكل مايجرى على المرتبات يجرى على المعاشات، وأن هناك وزارات ليس لها أهمية عقب أحداث الثورة مثل وزارة الإعلام، خاصة أننا نطالب بإعلام حر. وطالب صباحى بضرورة وجود وزارة للصيد ووزارة لمتحدى الإعاقة فى مصر لعمل تشريعات جديدة لضمان حقوقهم على أن يكون الوزير من متحدى الإعاقة وأيضًا إنشاء وزارة لتنمية سيناء، وذلك لإنجاز المهام التنموية بسيناء. وأضاف صباحى أن الشعب المصرى يريد أن يكون لديه رئيس وليس رئيساً لديه شعب، قائلا إن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الحالى، رجل طيب، ولكن الحمل ثقيل عليه والكثير من وزرائه ليسوا مثله، مشيرا إلى أننا نريد سفراء لمصر بالخارج خادمين للمصريين على عكس مايحدث الآن. وأكد صباحى أنه لم يدرس إمكانية تحقيق برنامجه الانتخابى لكنه لديه إرادة فى تحقيقه وشدد صباحى على أنه فى حالة إن تكون مصر دولة برلمانية سوف يتنازل عن ترشيحه فى الانتخابات الرئاسية لأنه لا يقبل أن يكون موظف علاقات عامة رفيع المستوى. وعن الشرطة أكد صباحى أننا نريد هيكلة جهاز الشرطة بالكامل وأيضًا ضرورة إنهاء المحاكمات الخاصة بضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فى أحداث الثورة وضرورة إيقاف مديرى الأمن المتهمين فى تلك القضايا لحين الفصل فيها، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يريد شرطة قوية تحترم القانون وتكون فى خدمة الشعب. مضيفا أنه مع الاستقلال التام للطب الشرعى كضرورة لتطبيق العدل، وعن الملف النووى أكد صباحى أن مصر تحتاج إلى مشروع نووى وأيضًا تصنيع الأسلحة النووية لكن فى ظل اعتبارات الأمان. وعن اتفاقية كامب ديفيد أكد صباحى أن مشروعه كرئيس ليس محاربة إسرائيل ولكن محاربة الفقر وكامب ديفيد رهن إرادة الشعب المصرى وسيتم رصد آراء المواطنين حول إبقاء أو إلغاء كامب ديفيد لأنه ليس من حق الرئيس أن يملى على الشعب ولكن عليه أن ينصاع لإرادة الشعب.
