كشف مصدر مسئول بشركة النصر للتصدير والاستيراد، عن وجود خطة لدى الشركة لإعادة استغلال أصولها البالغ قيمتها 66 مليون جنيه فى 13 دولة أفريقية، و5 دول عربية بالإضافة لمقرها "الأنشط" فى العاصمة الفرنسية باريس. وقال المصدر ل"اليوم السابع"، إن الشركة تواجه أزمة لعدم وجود وزيرا مختص بالاستثمار يمكن التحدث معه بعد رحيل محمود محيى الدين عن الوزارة قبل الثورة، لافتا إلى أن الشركة تمتلك الآن 18 مكتبا فى أفريقيا يعلمون ب18 رخصة تشمل كافة السلع فى حين أن التمثيل التجارى الدبلوماسى التابع لوزارة الخارجية لا يملك سوى 4 مكاتب فقط فى أفريقيا. وأكد المصدر أن الشركة تعرضت لمحاولات هدم كثيرة بدأت فى عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محى الدين وزير الاستثمار، مشيرا إلى أن قرار الخصخصة أدى إلى خروج نحو 100 موظف سابق من خبرات الشركة منذ 19 عاما، مضيفا أن ممثلى الشركة فى الدول الأفريقية لديهم علاقات رفيعة المستوى مع صانعى القرار ورؤساء وزعماء تلك الدول، ويرى أن تجاهل دور الشركة أدى إلى أزمة دول حوض النيل والنزاع حول حصة مصر من المياه. وأوضح المصدر أن قانون 203 لسنة 1992، الذى أخضع الشركة لقطاع الشركات المساهمة، دفع ب100 موظف لديهم خبرة تمتد لحوالى 30 عاماً بالتجارة فى أفريقيا، كانوا يمثلون القوة البشرية للشركة، للتقدم بطلبات للخروج على المعاش المبكر وإنشاء شركات ومكاتب للاستيراد والتصدير خاصة بهم، ونجحوا فى سحب البساط من تحت الشركة الوطنية فى أفريقيا، لافتاً إلى أن الشركة كانت تحتكر مجال التجارة فى أفريقيا، لكن منذ عام 1992 فقد دخلت كلاً من إيران وتركيا والصين وماليزيا إلى السوق الأفريقية واستطاعت أن تستحوذ على عدد كبير من القطاعات فيه خاصة الصين. وقال: "أفريقيا تحتاج إلى بضاعة حاضرة توزع فى السوق وينتظر صاحبها البيع لأن المستهلك الأفريقى لا يقتنع بالمنتج سوى بلمسه وشمه بأنفه وهو ما لا يريده التاجر المصرى"، مضيفاً إلى أن المعارض المصرية فى أفريقيا لا تلقى قبولاً من الصناع المصريين بشكل كبير رغم ما يقدم لهم من خصم من الوعاء الضريبى لهم، مرجعاً ذلك لعدم وجود وعى تصديرى. وبحسب المصدر فإن الشركة تمتلك معرض على مساحة 4 آلاف و200 متر مربع فى تنزانيا وهو عبارة عن مركز تجارى مكون من 10 أدوار يعرض فيه المنتجات المصرية ليتم تسويقها عبر أفريقيا فى الدول المحيطة بتنزانيا، وقد تبنت الشركة خطة جديدة من خلال استضافة العارضين المصريين وتحمل نفاقتهم على حساب الشركة على أن يتم تحديد نسبة الشركة من مبيعات العارضين من المصانع والشركات المختلفة عند تسلم المبالغ المالية من المستهلك الأفريقى، كما قال إن الشركة أجرت دراسة للتوسع فى جنوب وأفريقيا من خلال مكتب لها فى ماليزيا لتوريد زيت النخيل بما يدر عائد كبير عليها لكن لم نتخذ أية قرارات لحين استقرار الأوضاع السياسية. و بدأت الشركة نشاطها عام 1958 كشركة قطاع خاص صغيرة برأسمال 25 ألف جنيه، وصل عدد أفرعها فى القارة الأفريقية عام 1967 إلى 28 فرعا من بين 35 فرعا فى العالم، لكن اليوم تقلصت الأفرع إلى 18 فرعا فقط فى أدول فريقيا: السودان ونيجيريا وغانا وزامبيا وكينيا وتنزانيا وزيمبابوى وأوغندا وساحل العاج ووسط أفريقيا وجمهورية الكونغو والنيجر وبنين وتوجو والسنغال والكاميرون وبوروندى، وتمتلك العديد من العقارات فى بعض الدول الأفريقية، منها عمارة النصر فى ساحل العاج ترتفع 16 طابقاً، وتضم 50 شقة وخمس فيلات ومكاتب تجارية، وعمارة النصر فى نيامى بالنيجر ترتفع 11 طابقًا وتعتبر أعلى مبنى فى عاصمة النيجر، ومبنى بنك اكزيم فى دار السلام بتنزانيا، وهو عبارة عن مبنى إدارى مؤجر للشركات وفيلتين فى زامبيا مؤجرة للغير وفيلا فى كينيا مؤجرة للغير وشقتين فى الكونغو كينشاسا ملك الشركة مؤجرة للغير ومخزن فى ابيدجيان ومخازن فى بانجى بأفريقيا الوسطى مؤجرة للغير، وتقوم الشركة باستثمارات خارجية تتمثل فى استثمارات فى الفروع الخارجية للشركة وتقدر بحوالى 42 مليون جنيه عبارة عن 11 مليون قيمة رؤوس أموال الفروع الخارجية، وعمارة ابيدجان التى تقدر بنحو 25 مليون جنيه، وعمارة النيجر المقدرة بنحو 6 ملايين جنيه طبقا لميزانية عام 2008/2009.
