تقدم شعبان سعيد المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق الهارب. وطالب مقدم البلاغ رقم 870037 لسنة 2011 بسرعة مخاطبة الإنتربول للقبض على الوزير السابق أو إجراء اتفاقية استثنائية تتناسب مع الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد من استرداد وتسلم المجرمين الهاربين من الأحكام القضائية. وأوضح مقدم البلاغ أن وزير المالية السابق قام بالاستيلاء على سيارات محجوزة بالجمارك مملوكة لأفراد واستخدمها بدون وجه حق وحصل منهم على ضرائب ورسوم وإصلاحات مقابل رفاهيته الخاصة بالإضافة إلى إهداء بعض السيارات إلى سكرتيرته "مساعدة الوزير" وإلى بعض الوزارات الأخرى. وأشار البلاغ إلى أن مساعدى الوزير والمقربين منه أقروا بالجرائم التى يرتكبها المتهم فى البلاغ 1822 لسنة 2011 جنايات ثان مدينة نصر والمقيد تحت رقم 389 لسنة 2011 كلى شرق القاهرة وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة التاسعة، جنايات شمال القاهرة لنظر الدعوى لجلسة 4 يونيو 2011 لمحاكمته عما ارتكبه من جرائم، وإضراره العمدى بأموال ومصالح غير المعهود بها إلى جهة عمله وذلك بتخصيص ستة سيارات فاخرة لاستخدامه الشخصى بما يقدر ب35 مليون جنيه مصرى وكذلك التربح، حيث حصل لنفسه ولغيره بدون وجه حق على منفعة من وظيفته، بالإضافة إلى التربح باستغلال مطابع وزارة المالية لخدمة الدعاية الانتخاببية الخاصة وقد أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مجدى غنيم حكماً بسجنه ثلاثين عاما ورد المبلغ وعزله من وظيفته. وأوضح البلاغ أنه من ضمن أسباب ثورة 25 يناير ظلم وطغيان النظام السابق وإهدار كرامته وأمواله والتربح، وعندما استجاب النائب العام وأمر بتحريك الدعوى الجنائية ضد هذا الوزير السابق فر هارباً إلى لبنان ومنها إلى "إنجلترا" معتقداً أنه لا توجد اتفاقية تسليم متهمين وسوف يحميه ذلك من العقاب. وأفاد البلاغ بأنه يعد لغوا ولا فائدة منه أن يصدر حكم دون أن ينفذ ويصبح مجرد حبرً على ورق وأن المتهم ينعم بالحرية بأموال الشعب المصرى هاربا من الحكم القضائى والمتضررين من جرائمه كثيرا من جموع الشعب المصرى.
