قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، تأجيل محاكمة كل من أحمد نظيف رئيس الوزاراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق الهارب، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اللوحات المعدنية، وإهدار 92 مليون جنيه لجلسة غد الثلاثاء. وناقشت المحكمة شهود الإثبات فى القضية، وأكد اللواء أسامة محمد إسماعيل مدير إدارة إمداد الشرطة، والمسئول عن التعاقد على توريد احتياجات وزارة الداخلية، أنه تم التعاقد مع شركة الإسكندرية على توريد اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات من عام 1998 حتى عام 2008، بمتوسط سعر 15 إلى 20 جنيه للوحتين، ورفض الشاهد الإجابة حول توافر التأمين فى هذه اللوحات، وأشار إلى أن ذلك مسئولية اللجنة الفنية، ونفى الشاهد وجود أى مشكلات فى التعامل مع شركة الإسكندرية، مؤكدا أنه كانت تفى لتوريد كافة الاحتياجات المطلوبة منها وفقا للشروط المحددة. وبشأن التعاقد الموقع مع شركة أوتش الألمانية قال الشاهد، إن التعاقد تم فى مبنى الوزارة، بناء على طلب قطاع الشرطة المتخصصة واللواء شريف جمعة، وناقش الدفاع الشاهد عما إذا كان من السهل التلاعب فى تزوير اللوحات من عدمه، وأكد الشاهد أن هذه موصفات فنية لا تخصه، وبشان ارتكاب أعمال إرهاربية استخدمت فيها لوحات معدنية، أكد أنه لا يوجد له صلة بذلك، وطلب الدفاع من الشاهد تقديم محاضر الاجتماعات المؤرخة فى 21 يونيو 2006 والاتفاق المؤرخ فى 2005 بإدراة التوريدات، والاجتماع المؤرخ فى 22 مارس 2006، والعقد الموقع فى 8 أكتوبر 2006، وأبدى استعداده لإحضار تلك الأوراق. وأكد الشاهد الثانى المهندس نبيل محمد رئيس مجلس إدارة أحد المصانع بالإسكندرية، أنه فحص اللوحات المعدنية الخاصة بسيارته، وقام الشاهد بفحص إحدى اللوحات وتطرق إلى العناصر الفنية للوحات المعدنية، وأكد أن مصنعه يقوم بإنتاج 2 مليون لوحة سنويا، وأشار إلى أن هناك حقوق ملكية للوحات المعدنية، وأن هذه الحقوق تباع ولها أسعار مختلفة. وطلب أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المتهم فى القضية من هيئة المحكمة الخروج من قفص الاتهام لمناقشة الشاهد، ووجه له عدة أسئلة حول المواصفات التأمينة للوحات وأسعارها، وأكد الشاهد عدم معرفته بأن المواصفات التأمينة لها سعر يدخل ضمن سياق سعر اللوحة، وحول كيفية معرفته أن أسعار اللوحات المعدنية مبالغ فيها، وأن الشركة التى تعاقدت معها الدولة محل اتهام، أكد أنه عرف الأسعار من خلال مواقع الإنترنت. ونفى الشاهد معرفته ببعض العلامات الموجودة باللوحات المعدنية، وكذلك عدم معرفته بأن اللوحة المعدنية مغطاة بالألمنيوم، وبها مادة عاكسة، وهو ما يجعل التقنية التى تصنع منها اللوحة عالية جدا ويضاعف سعرها. وردا على سؤال المدعين بالحق المدنى حول الشركات التى أصيبت بالضرر من جراء التعاقد مع الشركة الألمانية، أوضح الشاهد أن عملية التعاقد أبرمتها الدولة مع الشركة المتهم الرابع، تمت دون إجراء إعلان عن مزايدة أو مناقصة، وتمت بالأمر المباشر، ما أهدر حقوق الشركات المصرية التى تمتلك من الكفاءة أن تنتج مثل هذه اللوحات. وأكد الشاهد د.صادق فتحى رئيس المكتب الاستشارى لتنمية دول العالم الثالث، أنه استطاع الحصول على مستندات تدين المتهمين حول قيام المتهم الهارب يوسف بطرس غالى بشراء خط إنتاج تلك اللوحات من شركة أوتشى بمبلغ 100 ألف يورو، ودخله فى مصر بقيمة تزيد عن الحقيقة بلغت 3 مليون يورو، وأنه قدم لوزارة الداخلية عرضا من إحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج تلك اللوحات، بحيث تضمن سعر اللوحة يورو و54 سنتا، وأكد الدفاع أن شركة أوتشى الألمانية تريد أن ((تلبس العمة للشعب المصرى وأن ده عمره ما يحصل))، وأشار الشاهد بيده بعلامة سب لتلك الشركة، وهو الأمر الذى أدى إلى حدوث حالات من الهرج والفوضى بداخل القاعة، ما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة، وعادت الجلسة للانعقاد مرة أخرى بعد 5 دقائق، قدم بعدها الشاهد عدة مستندات حول فحص تلك اللوحات المنتجة من شركة أوتش، والتى تفيد عدم مطابقتها للمواصفات.
