أحمد نظيف خلال حضوره احدى جلسات التحقيق معه في حديث قصير مع محرر »الأخبار« ..اكد د.احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق بانه بريء من كافة التهم الموجهة اليه في قضية اللوحات المعدنية المتهم معه فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق »هارب« ورئيس مجلس ادارة شركة اوتش الالمانية لاتهامهم بالاضرار بالمال العام و الخاص بما يبلغ 176 مليون جنيه بسبب تعاقدهم المباشر مع المتهم الرابع علي توريد تلك اللوحات مما تسبب في تحقيق مكاسب مالية له بلغت 92 مليون جنيه .. واكد بان ما يحدث معه تصفية حسابات ..وليس له أي ذنب لاتهامه بالاضرار بالمال العام و الاستيلاء عليه ..خاصة انه حرص طوال فترة عمله كوزير للاتصالات ورئيس مجلس الوزراء علي الحفاظ علي اموال الدولة وكيفية تنمية مواردها وتحقيق مكاسب مالية من خلال المشروعات الحكومية لتدر دخلا علي الوطن والشعب .. ولم ينس في أي يوم اليمين الذي أقسمه بالحفاظ علي الوطن وموارده و امواله .. وابتسم رئيس مجلس الوزراء عندما سأله محرر »الأخبار« عما ينشر ضده من اتهامات حول تضخم ثروته بطرق غير مشروعة ؟ ورد ان محاميه وجيه عبد الملاك يتولي مهمة الدفاع عنه عن كل التهم .. وطلب من محرر »الأخبار« ان يخبر بقية الزملاء الصحفيين بان يحرصوا علي نقل و نشر كل احداث جلسات المحاكمة بمنتهي المصداقية والموضوعية ..لانه تابع كل ما كتب بالصحف المصرية عن قضايا الفساد و تبين بانها تتناول مرافعة النيابة العامة بشكل اوسع و تهمل مرافعة الدفاع. نظيف طلب الطعام ثم طلب رئيس الوزراء من نجليه اللذين حرصا علي حضور جلسة المحاكمة ان يحضرا له بعض الطعام والشراب وطلب منهما ان يحضرا الطعام ايضا لحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وجلس الاثنان معا خلف جدار قفص الاتهام يتناولان الطعام .. وظل حبيب العادلي بعيداً عن اعين الصحفيين والمحامين المدعين بالحق المدني وظل طوال الجلسة واقفا واضعا يده في جنبه مستنداً علي الحائط وظل نظيف يتجول داخل القفص. واستمعت محكمة جنايات القاهرة امس إلي شهود الاثبات في جلستها المسائية التي بدأت في تمام الساعة 7 وناقشت المحكمة شاهد الاثبات الاول اللواء اسامة محمد اسماعيل مدير ادارة امدادات الشرطة بوزارة الداخلية .. واكد بانه مختص بالتعاقدات المالية فقط وليس الامور الفنية التي تتعلق بمواصفات اللوحات المعدنية او كيفية تأمينها .. وان الوزارة تعاقدت مع شركة الاسكندرية للنحاس لتوريد اللوحات المعدنية منذ عام 1998 حتي 2008 وانه فوجئ بفسخ التعاقد معها دون سابق انذار علي الرغم من عدم مخالفتها بنود عقد الاتفاق المبرم بين الوزارة والشركة.. وان شركة الاسكندرية كانت تقوم دائما بتلبية كل احتياجات ادارات المرور من اللوحات ولا اتذكر اي شكوي من ادارات المرور حول نقص اللوحات. واوضح اللواء اسامة محمد بان شركة الاسكندرية كانت تقوم دائما بتوريد اللوحات المعدنية لوحدات المرور ثم يتم محاسبتها عنها فيما بعد ..وان سعر اللوحة المنتجة من قبل الشركة يتراوح ثمنها ما بين 15 الي 29 جنيها وجاءت الزيادة بسبب ارتفاع مواد التصنيع والتكلفة .. وانه لم يطلع علي العقد المبرم بين شركة اوتش ووزارة الداخلية علي الرغم من كونه المسئول عن كافة العقود المبرمة مع الوزارة. النيابة تعترض وقال شاهد الاثبات الاول ان اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة السابق هو من أوصي بتوريد تلك اللوحات لادارات المرور. واعترض ممثل النيابة العامة علي توجيه اسئلة للشاهد ليست من اختصاصه وهو الامر الذي رفضه الدفاع مما دفع رئيس المحكمة للتهديد برفع الجلسة ومازالت المحكمة تستمع لباقي شهود الاثبات من وكلاء بعض الشركات الاجنبية والمصرية حول مواصفات تصنيع تلك اللوحات وحجم تكلفتها والاختلاف في خصائصها وبين اللوحات المنتجة من شركة الاسكندرية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبد الستار جاد وسامي زين الدين بحضور هشام حمدي رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج.
